الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ماضية بتكريس الاحتلال والفصل العنصري
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بـ "اعتبار إسرائيل منظومة استعمار قائم على الفصل العنصري".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال ماضية ليس فقط في تكريس الاحتلال، إنما أيضا في تحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات أصبح يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأوضحت أن ما جاء على لسان رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش لإذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم، يؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة عبر تجريد الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع دوائر تطبيق القانون الإسرائيلي بالتدريج على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسط حملة تضليلية بدأ يقودها نتنياهو بتبرير إغلاقه للأفق السياسي لحل الصراع والمفاوضات مع الفلسطينيين، محاولا تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن ذلك.
ودانت الوزارة استمرار عمليات القمع والتنكيل والاقتحامات والاعتقالات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والتي غالبا ما تخلف شهداء وعشرات الإصابات في صفوف المواطنين، معتبرة ما يجري يندرج في إطار تصعيد إسرائيلي متواصل ضمن توزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.
ورأت أن التطورات الميدانية مرشحة لمزيد من التصعيد في ظل سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وفي ظل الاتفاقات التي عقدها نتنياهو مع الأركان الإسرائيلية التي منحته صلاحيات واسعة على كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
أخبار أخرى..
تواصل وزارة الخارجية الفلسطينية، جهودها مع السلطات التونسية المختصة للإسراع في إنجاز مطابقة عينات المفقودين، نتيجة غرق سفينة قبالة السواحل الجنوبية لتونس، للتعرف على جثامينهم.
وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك أن الوزارة تتابع باهتمام كبير مناشدات أسر وذوي المواطنين المفقودين، وتقف إلى جانب أسرنا الفلسطينية التي فقدت أبناءها.
وأضاف: أنجزنا ومن خلال علاقة متواصلة مع ذوي الضحايا وعبر سفارتي دولة فلسطين لدى القاهرة وتونس، تأمين وصول العينات التي أخذت من أقارب المفقودين إلى تونس، وبالفعل قامت سفارتنا بتسليمها بشكل رسمي لوزارة الداخلية التونسية، وحصلت على إذن قضائي تونسي لإجراء المطابقة بين العينات.
