وزير الخارجية اليمني يجدد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على موقف بلاده الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى مركزية قضية فلسطين بالنسبة لليمن، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

جاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، خلال لقاء بن مبارك، اليوم /الأحد/، على هامش مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية، وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، وذلك لاستعراض تطورات الأوضاع في اليمن وفلسطين والتنسيق بين البلدين في المحافل الاقليمية والدولية.

وتطرق "بن مبارك" إلى مجمل التطورات على الساحة اليمنية، مثمناً الدور العربي الداعم والمساند للحكومة الشرعية وجهودها في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.
واستمع وزير الخارجية اليمني إلى شرح من المالكي بشأن الأوضاع في فلسطين والأراضي المحتلة، والتحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، وقوف بلاده إلى جانب اليمن، ودعمها للحكومة الشرعية ووحدة وأمن واستقرار اليمن.

أخبار أخرى..

اليمن: التغيرات المناخية تهدد برفع نسبة التصحر إلى 86%

أطلقت دراسة أعدتها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة أقوى تحذير من تأثير التغيرات المناخية على البلاد خلال العقود القليلة المقبلة، وقالت، إن ذلك سيؤدي إلى رفع نسبة الأراضي المتصحرة إلى 86 في المائة‎ من إجمالي مساحة الدولة، وأعادت أسباب ذلك إلى التغيرات المناخية وسوء استخدام المياه الجوفية، وتدهور الموارد الطبيعية والتوسع العمراني.

الدراسة التي كُرّست لاستعراض تأثير التغيرات المناخية على اليمن، وأعدها قطاع الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم من الأمم المتحدة، ذكرت، أن المؤشرات والبيانات المناخية سجلت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وبيّنت الدراسة، أن اليمن يحتل المرتبة الـ20 بين الدول التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع، وقالت، إن ذلك يزيد من احتمالية الوقوع في فقر مائي بسبب أنظمة الري التقليدية، وزراعة نبتة القات التي تستهلك الكثير من المياه، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والانبعاثات المرتفعة لغازات الاحتباس الحراري «والتي تقلل من فرص هطول الأمطار ووجود معدلات الهطول غير المتكافئة من الأمطار والفيضانات».

ووفقاً لما جاء في الدراسة، فإن التصحر في اليمن يأتي بأشكال عديدة وبدرجات متفاوتة، ويشمل تدهور المناطق الزراعية والمراعي، واقتلاع الأشجار المزروعة والانهيارات الطينية، بالإضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية المختلفة مثل المياه والنباتات، وتملح التربة، وزحف الكثبان الرملية، والتوسع العمراني.

أسباب التصحر

وأعادت أسباب التصحر بدرجة رئيسية إلى ندرة الأمطار الموسمية وموجات الجفاف المتكررة، ومؤخراً التعرية الناجمة عن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن تغير مناخي.

ونبهت إلى أن ذلك يؤثر سلباً على الغطاء النباتي وإنتاجية الأراضي والمياه الضحلة والجوفية والحياة البرية وتربية الماشية، وهي مصادر رئيسية لكسب الرزق لغالبية السكان، وفق الدراسة، ناهيك عن التحدي الذي تشكله على الاستدامة البيئية.

البيانات الرسمية تشير إلى أن مساحة الأراضي المتصحرة في اليمن تبلغ نحو 405 آلاف كيلومتر مربع أو 71.6 في المائة من إجمالي المساحة، بينما تشكل المساحة المهددة بالتصحر 15.9 في المائة من إجمالي مساحة البلاد، وحذرت من أن الرعي الجائر وقطع الأشجار، بخاصة أثناء أزمات نقص الوقود وصعوبة الحصول على الغاز المنزلي، بالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، عوامل أساسية لزيادة التصحر.

وطبقاً لما ذهب إليه معدو الدراسة، فإنه وبالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، وفي مقدمها نضوب مخزون المياه الجوفية، أثرت التغيرات المناخية، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف المتكررة على التنمية الزراعية الريفية، وألحقت أضراراً جسيمة بالموارد الزراعية، والتي تمثل 80 في المائة من عملية إنتاج الغذاء. ويشكل سكان الريف 74 في المائة من إجمالي سكان اليمن، وبالتالي ترتفع معدلات الفقر والوفيات بسبب سوء التغذية، والتي تعد الآن الأعلى في المنطقة العربية والعالم.

وبحسب الدراسة، فإن الآثار السلبية تظهر بشكل أكبر بين الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء والفئات المهمشة والمعاقون وكبار السن والأشخاص المصابون بأمراض عقلية. كما تأثر نحو 4609 أفدنة من الأراضي الزراعية بالجراد الصحراوي، ومن المتوقع أن يتسبب في خسائر زراعية تقدر بنحو 222 مليون دولار أميركي. إذ تسبب الجراد في تدمير الغطاء النباتي، وزيادة التصحر، وأكل المحاصيل الزراعية، والتي تعد مصدراً رئيسياً لكسب الرزق؛ ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الجافة والساحلية.

وبحسب الدراسة، فإن اليمن يعاني من إجهاد مائي مرتفع في جميع المناطق، وأن معدل السحب يتجاوز بكثير معدل التغذية السنوية للموارد المتجددة، حيث يصل مستوى الإجهاد المائي في اليمن إلى 444.3 في المائة في المرتفعات الوسطى؛ مما يشير إلى أن معدل السحب أعلى بـ4.4 مرات من معدل التجديد، تليها صنعاء وتبن أبين (أعلى 4 مرات) ثم المرتفعات الشمالية (3.9 مرة)، بينما في محافظة تعز، التي تضم أكبر عدد من السكان، فيبلغ الإجهاد المائي 295 في المائة؛ مما يعني أن معدل السحب يقترب من 3 أضعاف معدل إعادة التغذية.