الكويت: قرارات "أوبك+" تستند إلى معطيات السوق النفطية وتضمن استقراره

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا، اليوم الأحد، إن قرارات تحالف (أوبك +) تستند إلى معطيات السوق النفطية وتضمن طمأنته واستقراره، مؤكدا أن دولة الكويت ملتزمة تماما بقرار (أوبك +).

وأشاد الملا - في تصريح له نقله بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال46 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) والاجتماع الوزاري ال34 لمجموعة (أوبك +) واللذين عقدا عبر الاتصال المرئي - بنتائج الاجتماعات الوزارية حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار السوق.

وذكر أن (أوبك +) تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم وزيادات أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط ، وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق.

ضم الوفد محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت مجموعة "أوبك بلس" التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأحد، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

ووفق بيان أعاد تحالف "أوبك بلس" في نهاية اجتماع اليوم الأحد، التأكيد على قراراته السابقة بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.

وذكر البيان أن تم تكرار التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ "أوبك بلس".

وقد بُني قرار تحالف "أوبك" بلس" على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة، أكدت الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، مجددًا، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.

وسيتم عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في "أوبك بلس"، في 15 ذي القعدة 1444هـ، الموافق 4 يونيو 2023م، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في تاريخ 10 رجب 1444هـ الموافق 1 فبراير 2023م.

ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.

وتضم "أوبك+" منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأقر التحالف في أكتوبر/تشرين الأول خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2%، من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.

خفض الإنتاج

وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.

 وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.

كانت تدور توقعات أخرى بأن وزراء تحالف "أوبك بلس" قد يقرون تخفيضات أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم المقرر اليوم، وذلك للحد من آثار تشديد العقوبات ضد روسيا على الأسواق بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف للأسعار.