السودان: إطلاق سراح السياسي وجدي صالح

أفرجت السلطات السودانية، اليوم الأحد، عن سياسي بارز قبل يوم من توقيع اتفاق مبدئي بين تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي ينتمي إليه، وبين الجيش لإنهاء أزمة سياسية تسبب فيها انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021.

وكان السياسي اليساري وجدي صالح، الذي أُطلق سراحه في قسم شرطة بالعاصمة الخرطوم، من أبرز أعضاء لجنة لمكافحة الفساد تم تشكيلها بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019.

وتعرضت اللجنة، التي كُلفت بتفكيك نظام البشير، لانتقادات من قادة الجيش الذين كانوا يتقاسمون السلطة مع تحالف قوى الحرية والتغيير المدني قبل أن يستولوا على السلطة لتتوقف مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تقود إلى انتخابات ديمقراطية.

وأفرجت السلطات عن صالح يوم الأحد بالإضافة إلى ضابط شرطة كان عضوا في اللجنة. وكان التحالف قد قال إن احتجازه في أكتوبر تشرين الأول الماضي له دوافع سياسية بحته.

والسودان بلا رئيس وزراء منذ الانقلاب. ويعاني اقتصاده، الذي يواجه أزمة بالفعل، من الركود بعد تعليق مساعدات مالية دولية بمليارات الدولارات.

وأعلن الجيش وقوى الحرية والتغيير يوم الجمعة أنهما يعتزمان التوقيع على اتفاق إطاري، مع جماعات أخرى، من أجل مرحلة انتقالية بقيادة مدنية تبدأ بعد التوقيع على اتفاق نهائي.

وعملت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول أخرى على تسهيل المحادثات بين الجانبين.

أخبار أخرى.. 

الخرطوم: الحوار يجب أن يكون أساس معالجة أزمة سد النهضة

أفاد بيان لمجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، أكد أهمية التوصل لاتفاق نهائي بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك لضمان حقوق الجميع.

"الحوار أساس الحل"

واطلع “دقلو”، خلال لقائه وفد السودان المفاوض حول سد النهضة على سير المحادثات وآخر التطورات حول الملف، مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار والتوافق، مرتكزا أساسيا لمعالجة ملف سد النهضة، بما يمكن الدول الثلاث من الاستفادة منه وعدم تضررها.

ويوم الخميس الماضي، قال السفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو، إن وزير خارجية بلاده ديميكي ميكونين اتفق مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، على معالجة ملفي سد النهضة والحدود "بطريقة سلمية".

وأضاف السفير أميرو، أن الجانب السوداني أبدى خلال لقاء بين ميكونين ودقلو بالخرطوم استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي.

ويثير ملف سد النهضة توتراً بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بسبب اتهام أديس أبابا بالانفراد بالملء والتخزين عبر قرار أحادي دون التنسيق مع دولتي المصب.