تونس.. حجز مواد مهربة تتجاوز قيمتها 380 ألف دينار
تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي العاملة بجهات قفصة وسوسة والمصلحة الثالثة بالطريق السيارة أ 01 ومدنين، من ضبط 08 وسائل محملة ببضاعة مهربة مختلفة.
ويتمثل المحجوز وفق ما أورده المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في كمية من المواد الغذائية ورؤوس أبقار وكمية من علب السجائر الأجنبية المهربة.
هذا وتم حجز البضاعة والوسائل والتي قدرت قيمتها بحوالي 384 ألف دينارا.
وفي سياق أخر، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الكاف والقصرين بتونس، ليلة أمس، من إلقاء القبض على 05 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود البرية خلسة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، انه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
اتحاد الشغل التونسي: لم نعد نقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس
وفي سياق أخر، قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، السبت إن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلنا بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.
وقال نورالدين الطبوبي في خطاب أمام أنصاره: "لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرد ولما يخفيه من مفاجأت غير سارة على مصير البلاد ..والديمقراطية".
أكدت سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، أن التوصّل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، سيمكّن بلادها من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدوليين في إطار التعاون الثنائي لتلبية احتياجات الدولة من التمويل.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد من الاتحاد العام للشغل لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل، فضلا عن التطرق إلى عدد من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي والضغوطات التي تواجهها الماليّة العامة للدولة في الفترة الحاليّة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت البوغديري: “إن مشروع قانون الماليّة يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الضريبية والتصدّي للتهرّب الضريبي، وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج الاقتصاد الموازي”.
وتطرقت إلى أهمية البعد الإجتماعي الذي يتضمّنه مشروع القانون، وحرص الحكومة على وضع الآليات الكفيلة بمرافقة برنامج الإصلاحات، ولاسيما على مستوى الاهتمام بالشرائح الاجتماعيّة الضعيفة والمتوسّطة، مشددة على ضرورة العمل على تحسين التصنيف الإئتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف "فيتش رايتنج" ، والتوصّل لإبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النّقد الدّولي، والذي سيمكن تونس من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدّوليين.
