"الصحة المصرية": إعطاء حقن في الصيدليات بدون روشتة مخالف للقرار الوزاري

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم تدريب الصيادلة على طريقة إعطاء المرضى الدواء عن طريق الحقن، موضحًا أن من يعطي الدواء عن طريق الحقن بدون روشتة فسيكون مخالفا للقرار الوزاري الذي يقضي بإعطاء الحقنة بوصفة طبية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريحات تلفزيونية، أن الأصل في إعطاء الحقن للمريض سواء في الصيدليات أو المستشفيات وجود روشتة من الطبيب، قائلا: "اللي هيروح من غير روشتة مش هيأخذ حقنة في أي مكان لا صيدلية ولا مستشفى".

وتابع: "قرار وزير الصحة وضع مجموعة من الشروط أولها الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، ووجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض، والتأكد من توفر الأدوية المضادة للأعراض التحسيسية داخل الصيدلية".

اقرأ أيضًا..

وزارة الزراعة المصرية توجه بالالتزام بإجراءات سلامة الغذاء

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبحث معه التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة والهيئة والمستثمرين والمستوردين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء سواء في الاستيراد والتصدير وضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وصحية وآمنة.

وتناول الاجتماع سبل التعاون بين المعامل المرجعية التابعة للوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء.

ووجه وزير الزراعة بزيادة عدد المعامل المرجعية المعتمدة، وتوفير الأجهزة اللازمة لها مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبى؛ للحفاظ على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية خاصة بعد أن أصبح عليها طلب متزايد من معظم دول العالم؛ نظرا لجودتها.

وفي نهاية اللقاء، استمع وزير الزراعة ورئيس هيئة سلامة الغذاء إلى شكاوى واقتراحات المستثمرين والمستوردين.

فيما اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وحضر حفل الختام السيد/ كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى من بينها اتحاد الصناعات والمحافظات المختلفة التي عملت على المرحلة الثانية للمشروع.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والذي يتسق مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج استهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتطوير الجودة والمواصفات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة، فضلا عن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف التوجيه والإرشاد المهني للقطاع السياحي، وتنمية المهارات بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتم تنفيذه بالتكامل مع شركاء التنمية والجهات الوطنية والقطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل والاستدامة للوصول للنتائج المرجوة.