السودان.. توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير

ينتظر السودانيون اليوم الإثنين، لحظة توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).

يأتي ذلك وسط تأكيدات بأن اتفاقا سياسيا جديدا في السودان سيرى النور، ويعول عليه في إنقاذ المرحلة الانتقالية المتعثرة، وذلك تتويجا لجولات من الحوار رعتها الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة "إيجاد" الإقليمية.

بمشاركة دولية.. توقيع الاتفاق الإطاري

ومن المقرر أن يتم اليوم بالقصر الرئيسي بالخرطوم، توقيع الاتفاق الإطاري بمشاركة دولية تشمل ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وسفراء الدول الصديقة للسودان، فضلا عن قوى غير منضوية تحت يافطة "قوى الحرية والتغيير"، لكنها داعمة لاستئناف المرحلة الانتقالية.

وقالت مصادر إعلامية مطلعة إن توقيع الاتفاق الإطاري سيكون على تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، وسيكون على منصة الاحتفال إضافة إلى قادة مجلس السيادة السوداني، وممثلي الآلية الثلاثية، ممثلون عن الاتحاد الأوروبية، والدول الضامنة، في إطار ما يسمى الآلية الرباعية التي تضم الإمارات والسعودية،والولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي هذا الصدد، تم أمس الأحد إطلاق سراح قادة في الحراك المعارض، أبرزهم وجدي صالح؛ العضو البارز في لجنة تفكيك الإخوان.

ويعود مسار الاتفاق الإطاري إلى يوليو الماضي، حين حصل اتفاق مبدئي بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير برعاية الآليتين الرباعية، والثلاثية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير التوصل مع الجيش السوداني إلى قبول تسوية سياسية، تبدأ بالتوقيع على الاتفاق، كمرحلة أولى.

أما المرحلة الثانية فستكون لإكمال تفاصيل بعض القضايا مع توسيع إطار الاتفاق لتشارك فيه قوى أخرى سبيلا إلى الاتفاق على دستور انتقالي، وبناء مؤسسات السلطة الانتقالية، وذلك ضمن حيز زمني لا يتجاوز أسابيع قليلة.

أخبار أخرى….

السودان: إطلاق سراح السياسي وجدي صالح

أفرجت السلطات السودانية، الأحد، عن سياسي بارز قبل يوم من توقيع اتفاق مبدئي بين تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي ينتمي إليه، وبين الجيش لإنهاء أزمة سياسية تسبب فيها انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021.

وكان السياسي اليساري وجدي صالح، الذي أُطلق سراحه في قسم شرطة بالعاصمة الخرطوم، من أبرز أعضاء لجنة لمكافحة الفساد تم تشكيلها بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019.

وتعرضت اللجنة، التي كُلفت بتفكيك نظام البشير، لانتقادات من قادة الجيش الذين كانوا يتقاسمون السلطة مع تحالف قوى الحرية والتغيير المدني قبل أن يستولوا على السلطة لتتوقف مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تقود إلى انتخابات ديمقراطية.