النهوض بالأسرة وتمكينها.. أهداف الإمارات لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة

تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة عالمية تعاني منها كل المجتمعات ومنها المجتمع العربي، وتزايدت وتيرة العنف ضد المرأة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في ضوء سياقات عدم الاستقرار الأمني والنزاعات في عدد من الدول، وثم جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتعزز من ممارسات العنف الذي تتعرض له النساء في ظل ظروف الحجر المنزلي.

أبو ظبي تطلق الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة

وتشهد أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من خلال فعالية رفيعة المستوى تترأسها حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات، وهيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بمشاركة شخصيات وازنة تمثل الهيئات الأممية والآليات العربية الإقليمية والوطنية المعنية.

"الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بين النص وسبل التنفيذ"

وسوف يكون الإطلاق الرسمي من خلال فعالية رفيعة المستوى تنعقد على مدى يومين بعنوان "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بين النص وسبل التنفيذ".

وفي تصريح بالمناسبة، أفادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بأن "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة" اعتمد بتاريخ 9 مارس 2022 بموجب قرار صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وأن عقد الفعالية يأتي بناء على تكليف صادر من أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب بالعمل على التعريف بالإعلان على أوسع نطاق، مؤكدة سيادتها بأن الإعلان هو التزام أخلاقي بإرساء دعائم مجتمع عربي خال من أي من أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، ومثمنة احتضان أبوظبي الإطلاق الرسمي للإعلان ما يشكل تجسيدا لانخراط دولة الإمارات في كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك وفي كل ما يساهم في تعزيز قيم التسامح والتضامن.

ومن ناحيتها أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة أن إطلاق "الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة" من أبوظبي يعكس رسالة ورؤية قيادة وحكومة دولة الإمارات بأن النهوض بالأسرة وتمكينها من الأولويات الحيوية، إيماناً بأهمية دور المرأة ومكانتها الأسرية والمجتمعية، وذلك يمثل التزاماً أدبياً وأخلاقياً  مستداماً على مستوى دولنا العربية، لتبني استراتيجيات جديدة أكثر شمولية من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة من جذورها لتحقيق ما تصبو إليه المرأة في عالمنا العربي من أمن وأمان، وما ترجوه المجتمعات العربية من رفاه ورخاء وتقدم وسلام.

وقالت معاليها إن القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة أحد التحديات الأخلاقية التي يتوجب التصدي لها، فحقوق المرأة من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان هي حقوق المرأة، مضيفة أن العنف لا يدمر حياة النساء ويقسم المجتمعات فحسب، بل إنه يقوض أيضاً جهود التنمية وبناء مجتمعات عادلة وآمنة ومسالمة.

وستعرف الفعالية مشاركة نائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بكلمة مسجلة، وحضور كل من رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان السفير طلال خالد المطيري، ورئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر صالح المري، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الإسكوا رولا دشتي، وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سوزان ميخائيل، علاوة على ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيدو - ومكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما سوف يتخلل الفعالية افتتاح معرض صور حول مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة وإضاءة المباني باللون البرتقالي احتفاء بحملة (16) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

القوانين ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة في الإمارات

تشهد الدول العربية اهتماما كبيرا بإصدار قوانين أو تعديلات تشريعية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، ويتراوح هذا بين إصدار قانون منفصل متكامل، وبين إدخال تعديلات أساسية على قانون العقوبات.

في 29 أغسطس 2019، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري.

 تعديلات تشريعية تخص قضية العنف ضد المرأة في الإمارات

قامت عدة دول عربية، بإدخال تعديلات أساسية على البنية التشريعية بها لا سيما قانون العقوبات لتضمن الحماية للمرأة من بعض أوجه العنف لا سيما العنف الجنسي وفي نوفمبر 2020، تم إلغاء المادة رقم (334) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، وتنص المادة على على عقوبة "السجن المؤقت" بحق من فوجئ بمشاهدة " شخص آخر قريب له متلبسا "بجريمة الزنا" فأقدم على قتل هذا الشخص أو "الزاني معه" أو الاثنين معا.

وفيما تتراوح عقوبة السجن المؤقت بين ثلاث و 15 سنة، فإن جريمة القتل في الأحوال العادية تكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، او السجن سبع سنوات على الأقل" إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص" ، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

منظمة المرأة العربية

غالبا ما تعاني المرأة بدرجة أكبر من الرجل لكونها الأكثر هشاشة بمعنى أنها الأضعف على سلم الحقوق والأقل امتلاكا لمصادر القوة الاجتماعية سواء الرمزية أو المادية.

وتسعى منظمة المرأة العربية لحث الدول العربية لتوجيه مزيد الاهتمام لقضية مناهضة العنف ضد المرأة في جميع مراحل حياتها، وفي المجالين العام والخاص، عبر بث الوعي بالقضية وأبعادها المختلفة، وآثارها الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية على حاضر ومستقبل المجتمعات العربية، وكذا عبر تحديد الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لردع العنف ضد المرأة ومنعه.

وتستهدف المنظمة:

• تمكين المرأة العربية بما يؤدي إلى تقليص الهشاشة التي تكتنف وضعها الاجتماعي في كثير من السياقات، لاسيما في البيئات الفقيرة والمهمشة. ومن ثم تعزيز درجة صمودها وقدرتها على التعامل والاستجابة الايجابية لما تواجهه المجتمعات من أزمات مختلفة، سواء أمنية أو صحية أو كوارث طبيعية.
• تضمين قضية مناهضة العنف ضد المرأة في سائر الجهود الموجهة للمرأة في المنطقة العربية وجعلها جزءا أساسيا من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية.
• نشر ثقافة صديقة للمرأة ومحاربة الجذور الثقافية لكل الممارسات المميزة والعنيفة ضدها.
• تكوين كوادر عربية وطنية في مجال محاربة العنف ضد المرأة قادرة على نشر الوعي حول الموضوع في دولها وتشكل جزءا من منظومة الردع للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية.

تؤمن منظمة المرأة العربية بأن مفهوم العنف لا يقتصر على الإيذاء البدني أو الجسدي، وإنما يتسع مفهومه ليشمل سائر مظاهر ممارسة التمييز ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها الإنسانية. يشمل ذلك :

• الحرمان من التعليم.
• الحرمان من العمل.
• الحرمان من المشاركة السياسية.
• الحرمان من الخدمات بأنواعها مثل الخدمة الصحية وغيرها.
• مختلف أشكال التمييز ضدها داخل الأسرة وفي أماكن العمل.
• العنف ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة.
• العنف الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية.

وفي عام 1991،  أطلقت الأمم المتحدة حملة  ال 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة عالمية بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم. وقد تم تخصيص اللون البرتقالي لوناً لهذه الحملة في دلالة إلى مستقبل أكثر إشراقًا وعالم خالٍ من العنف ضد النساء .  وتبدأ الحملة من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وداخل الدول العربية هناك جهود مستمرة -رسمية وغير رسمية- لمناهضة هذه الظاهرة، تتخذ هذه الجهود أشكالا مختلفة على رأسها يأتي وضع القوانين والاستراتيجيات التي يشارك في صياغتها أطراف مجتمعية عدة. وتشكل حال وضعها مرجعيات وطنية مهمة لكل الجهود الرامية للحد من العنف ضد المرأة.

إصدارات منظمة المرأة العربية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة

• .الاستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011م- 2020م: حق المرأة في حياة خالية من العنف.
• .إطار العمل العربي لحماية المرأة من العنف
• برنامج تدريب مدربين حول مناهضة العنف ضد المرأة البرنامج التدريبي.
• ملتقى" دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"