احتياطي الكويت الأجنبي يتراجع للشهر الثالث

تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت للشهر الثالث على التوالي في ختام أكتوبر 2022 بنحو 1.71% شهرياً، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي الصادرة اليوم الاثنين.

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للدولة في أكتوبر 2022 نحو 13.824 مليار دينار ( 45.209 مليار دولار)، مقابل 14.065 مليار دينار (45.997 مليار دولار) في سبتمبر السابق له.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنحو 2.01%، فقد كانت تبلغ 14.108 مليار دينار (46.138 مليار دولار) في أكتوبر 2022.

لا تشمل قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت أصول الصندوق السيادي للدولة التي تقدر بـ 750 مليار دولار، والذي يحتل المركز الرابع عالمياً وفقاً بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وكشفت البيانات تأثر الاحتياطي الكويتي شهرياً جراء انخفاض بند العملة الأجنبية وودائع في الخارج بنسبة 1.88% إلى 12.179 مليار دينار، مقارنة بـ12.412 مليار دينار في سبتمبر 2022، مع انخفاضها سنوياً أيضاً بـ2.01%.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في أكتوبر الماضي 226.3 مليون دينار، بتراجع 3.45% عن مستواه في سبتمبر السابق البالغ 234.4 مليون دينار، مع تراجعه سنوياً بـ3.25%.

يذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

وفي المقابل استقر بند حقوق السحب الخاصة عند مستوى 1.339 مليار دينار وهي نفس قيمته في سبتمبر الماضي، رغم تراجعه سنوياً بـ2.05%.

وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وكشفت الإحصائية الشهرية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.