مصر.. متحدث الزراعة: نضخ السلع بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة، يشهد تطورا كبيرا مثل باقي قطاعات الدولة المصرية، موضحا أن الدولة حريصة على زيادة المساحة المنزرعة، بهدف فتح فرص تنموية للمناطق الصحراوية، واستصلاح مزيد من الأراضي، ما يساهم في زيادة مساحتنا المنتجة للمحاصيل الزراعية.

وأشار الدكتور محمد القرش، في تصريحات تلفزيونية، إلى عملهم المستمر على تعظيم إنتاجية الأراضي الزراعية القديمة، وعدم السماح بالتعدي عليها، فضلا عن العمل على توفير التقاوي، وذلك بجانب العمل على استصلاح الأراضي الزراعية.

واستكمل: "الدولة تضخ استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاع الزراعة، وهذا يؤمن احتياجاتنا من السلع الغذائية بشكل كبير، وبنشوف دول كبيرة عندها مشاكل في توفير الغذاء، ومعندهمش الإتاحة في الغذاء، بينما في مصر لما بنلاقي ارتفاع سعر أي سلعة نضخ كميات بأسعار مخفضة عشان يكون في توازن في السوق".

اقرأ أيضًا..

وزارة الزراعة المصرية توجه بالالتزام بإجراءات سلامة الغذاء

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبحث معه التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة والهيئة والمستثمرين والمستوردين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء سواء في الاستيراد والتصدير وضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وصحية وآمنة.

وتناول الاجتماع سبل التعاون بين المعامل المرجعية التابعة للوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء.

ووجه وزير الزراعة بزيادة عدد المعامل المرجعية المعتمدة، وتوفير الأجهزة اللازمة لها مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبى؛ للحفاظ على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية خاصة بعد أن أصبح عليها طلب متزايد من معظم دول العالم؛ نظرا لجودتها.

وفي نهاية اللقاء، استمع وزير الزراعة ورئيس هيئة سلامة الغذاء إلى شكاوى واقتراحات المستثمرين والمستوردين.

وفي وقت سابق، اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وحضر حفل الختام السيد/ كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى من بينها اتحاد الصناعات والمحافظات المختلفة التي عملت على المرحلة الثانية للمشروع.