وزير التجارة المصري: 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أنه يجري حالياً إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الاعمال والاحزاب، مشيراً الى انه من المقرر ان يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.

وقال الوزير، إن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الاجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل

واوضح "سمير"، أن الوزارة لم تتخذ اي اجراءات بحظر او منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيراً الى ان 56% من الواردات المصرية مستلزمات انتاج لقطاع الصناعة

ونوه الوزير، أن التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري خلال الـ 10 سنوات الماضية والتي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الامداد كان لها اثر كبير على القطاع الصناعي، لافتاً الى انه رغم كل هذه الازمات فقد شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 10 أشهر الاولى من العام الجاري زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

منظومة التراخيص الصناعية

وفيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية اشار سمير  إلى ان الوزارة حريصة على تيسير الاجراءات واقتصارها على 3 مستندات اساسية لاستخراج الرخصة مع اتاحة امكانية تجديد رخصة التشغيل الكترونياً، مشيراً الى انه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة اصدار التراخيص تيسيراً على المستثمرين.

ولفت الوزير إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.

واضاف سمير ان الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال ادارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف ايجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي. 

وفي سياق أخر، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور سامي شعبان، إن رؤية مصر 2030 تركز على تنويع مصادر الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف هذه الرؤية، والذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر، من خلال زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليوم /الثلاثاء/ خلال جلسة الطاقة النووية والتنمية المستدامة، التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.