الرئيس الموريتاني يغادر إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية.

ورافق ولد الغزواني، في زيارته خمسة وزارء هم: مولاي ولد محمد لقظف، محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، عثمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، اسلمو ولد محمد امبادي، وزير المالية، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الناها بنت مكناس، وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية.

ورافقه أيضا عدد من الموظفين في الرئاسة، هم إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد ولد أباه الملقب أحميده، مستشار برئاسة الجمهورية، أحمد ولد النيني، مستشار برئاسة الجمهورية، الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

كما ضم الوفد سفير موريتانيا في السعودية سيدي عالي سيدي عالي، وسفيرها في جمهورية مصر العربية سيدي محمد عبد الله، بالإضافة إلى رئيس منطقة نواذيبو الحرة باعبدولاي، والسيدة الأولى مريم بنت الداه.

القمة العربية الصينية

ومن المقرر أن تنعقد القمة العربية الصينية يوم 9 من شهر ديسمبر الجاري، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية.

وتعد هذه القمة الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، يتوقع أن تكون بداية هامة لمسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.

وجدير بالذكر، أن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين ارتفع من 36.7 مليار دولار في 2004 عند تدشين منتدى التعاون الصيني العربي إلى 330 مليار دولار في 2021، وفق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

أخبار أخرى…

الرئيس الموريتاني يدشن مختبرًا للشرطة الفنية والعلمية

دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في نواكشوط أول مختبر للشرطة الفنية والعلمية الموريتانية.
وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية أن المختبر يضم وحدات للحمض النووي والبصمات وآثار الأسلحة والذخيرة وأخرى لتحليل المخدرات والمواد البيولوجية والكيميائية بالإضافة إلى قاعدة لجمع وحفظ البيانات ذات الصلة.
وسيمكن المختبر الأجهزة الأمنية في موريتانيا من التعامل مع ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة للجريمة على كافة الصعد وما ينتج عن ذلك من تطور في أنماطها وتعدد وتعقد أساليبها، بأساليب علمية وقواعد فنية تثبت بالدليل القاطع العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والفاعل المحتمل مما لا يتيح مجالا للمذنب للإفلات من العقاب المستحق وفقا للقانون، ويكفل للضحية في ذات الوقت حقوقها المصونة.