رئيس النواب الليبي: قرار إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها

أكد رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، أن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب - السلطة التشريعية - هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور فى المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التى توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستورى المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة .

وأعرب “صالح”، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية،عن استغرابه لعدم فهم المقصود من انشاء المحكمة لان ما أتخذه مجلس النواب هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.

وأكد البيان، أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري .

أخبار ذات صلة..

المشري يعلق التواصل مع مجلس النواب الليبي بعد إقرار قانون المحكمة الدستورية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب الليبي، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار «النواب» قانون إنشاء محكمة دستورية.

وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ومن هذا المنطلق، قال “المشري” إنه «لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية»، وإن استحداث محكمة دستورية هو «شأن دستوري»، وهو إجراء «يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد»، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة «للنظر في هذه الخروقات».

كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد «رفضه القاطع» للقانون و«بطلانه»، واعتباره «والعدم سواء»، داعيًا إياهم إلى «عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي»

وأشار إلى التزام مجلس الدولة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين ينصان حرفيًا على احترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، والحرص على نزاهته وحياده، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقال إن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في التوافق مع مجلس النواب على دسترة المواد المتعلقة بالقضاء الليبي والمحكمة الدستورية وخصص للمحكمة الدستورية بابًا كاملًا، فكان إصدار القانون «المعيب» التفافًا على ما اتفق عليه، بغية «إخضاع» المحكمة الدستورية لرغبات خاصة لا تخدم الوطن، ولأجل تعطيل عمل الدائرة الدستورية حتى لا تنظر في الطعون المقدمة أمامها، ومن أجل تحصين قوانين قد تصدر لاحقًا بالمخالفة لكل الأعراف والدساتير.