لبنان يعلن السيطرة على وباء الكوليرا

قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، إن وباء الكوليرا في بلاده حاليا تحت السيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام أن الأبيض استعرض الوضع الوبائي في لبنان وخاصة وباء الكوليرا، مؤكدا أنه تحت السيطرة بفضل العدد المحدود للحالات اليومية المثبتة ونظرا إلى العدد المعقول للحالات المشتبه بها والتي كان يتم تسجيلها في بداية انتشار الوباء.

وأوضح الوزير اللبناني أن عدد الحالات المثبتة بلغ 653 فيما بلغ العدد التراكمي الذي يضاف إليه الحالات المشتبه بها 4912، معلنا انتهاء المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد وباء الكوليرا.

يشار إلى أنه تم إعطاء اللقاح إلى 479582 يشكلون 80% من المستهدفين توزعوا كالتالي: 42% لبنانيون و46% من النازحين السوريين و6% فلسطينيون ومن جنسيات أخرى، وذلك في أربع محافظات هي عكار والشمال والبقاع وبعلبك الهرمل.

وأشار الأبيض إلى أن المرحلة الأولى من حملة اللقاح نفذت من ضمن الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة أي في خلال ثلاثة أسابيع ما يبعث على الاطمئنان لتوزيع اللقاح على عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وحاليًا تترقب الوزارة وصول دفعة جديدة من اللقاحات في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري للبدء بالمرحلة الثانية.

أخبار أخرى.. 

لبنان يوقف 185 مشتبهاً بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، 185 شخصاً يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات في بلد بات غالبية سكانه تحت خط الفقر، وفق ما أفاد مسؤولان أمنيان، اليوم الأربعاء.

ويُعد هذا الرقم قياسياً مقارنة مع السنوات الماضية، إذ تمّ على سبيل المثال اعتقال أكثر من مائة شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل 2009 و2014، غالبيتهم من العسكريين أو من موظّفي قطاع الاتّصالات.

وقال مسؤول أمني، إنه منذ العام 2019 "أوقفت القوى الأمنية 185 شخصاً، بينهم 182 تم تجنيدهم بعد بدء الأزمة الاقتصادية".

وأحيل 165 شخصاً منهم إلى القضاء، بينهم 25 صدرت بحقهم أحكام. ومن بين الموقوفين، وفق المصدر ذاته "شخصان أرسلا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الموساد يطلبان العمل معه".

قبل بدء الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، لم يتخط عدد التوقيفات بالتهمة ذاتها أربعة أو خمسة أشخاص سنوياً، وفق المصدر ذاته.

وأوضح مسؤول أمني، ثان لوكالة فرانس برس "هذه أول مرة نشهد توقيفات بهذا الشكل بتهم العمالة"، مرجحاً أن يكون "السبب الرئيسي هو الأزمة الاقتصادية، وتداعيات انهيار الليرة ثم انفجار مرفأ بيروت، ما دفع لبنانيين للبحث عن مصدر رزق آخر للحصول على عملة صعبة".