مباحثات كويتية فرنسية تتناول موضوعات عسكرية مشتركة
بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندي وقائد القوات الفرنسية المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة العميد بحري إيمانويل سلارس موضوعات مشتركة لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وقالت رئاسة الأركان الكويتية في بيان لها إن الفريق الركن خالد الصباح استقبل بمبنى رئاسة الأركان العميد بحري سلارس وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية كما أشاد رئيس الأركان الكويتي خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
اقرأ أيضًا..
بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية
قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي، في بيان، إن قرار رفع سعر الخصم، جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح المحافظ بأن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار.
وأشار إلى القرار يأتي أيضا وفق ما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدية في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وتابع المحافظ: “يشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.
وأضاف المحافظ أنه “روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذاً في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي”.
واختتم المحافظ، تصريحه بتأكيده مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.