ميناء الإسكندرية يستحوذ على 36% من الصادرات المصرية

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ميناء الإسكندرية يستحوذ على نسبة 36.2% من إجمالى الصادرات المصرية عبر المنافذ الحدودية، بقيمة 14 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 8.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.6 مليار دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع صادرات مصر عبر ميناء السويس لـ8.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 7.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار، كما ارتفعت صادراتها عبر المطارات إلى حدود 5.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 170.7 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية عبر ميناء دمياط، 2.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 2.080 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 208.6 مليون دولار، وارتفعت الصادرات عبر ميناء بورسعيد لـ 1.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 1.044 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 345.3 مليون دولار.

بينما تراجعت الصادرات عبر ميناء الدخيلة إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 125.5 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات عبر ميناء القصير والبحر الأحمر إلى حدود 45 ألف دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 13.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 13.6 مليون دولار.

اقرأ أيضًا..

مصر.. مدبولي يؤكد أهمية مشروعات البنية الأساسية لجذب المستثمرين

أكد رئيس الوزراء في مصر مصطفى مدبولي، أنه في خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية وهذا ما يتم العمل عليه بالفعل بصورة دائمة، موضحًا أن الدولة تعمل بكل جهدها من أجل العودة إلى حالة الاستقرار فيما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال رد الدكتور مصطفى مدبولي على استفسارات الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن ما تم طرحه خلال المؤتمر من ملفات وقضايا، والتعقيب عليها.

وحول ارتفاع سعر الدولار وارتباط ذلك بسلع استراتيجية ومهمة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لديها خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة الدولة؛ لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2023؛ وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي؛ لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة.

كما أشار رئيس الوزراء، في الإطار ذاته، إلى أن البنك المركزي أصدر قرارًا مهمًا بشأن مستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية، حيث تمت زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف بدلاً من 5 آلاف دولار أمريكي، وهو ما ساعد في الإفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن لا تزال هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية.