الاقتصاد الليبي يشجع القطاع الخاص للاستثمار في زراعة 20 مليون شجرة زيتون

نظّم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون في ليبيا تحت شعار ” زيتنا خير وبركة” .

والتي أعلن انطلاقها وزير الاقتصاد والتجارة الليبي ، محمد الحويج، رفقة المدير العام بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة، عبد الناصر أبوزقية .

وأكد “الحويج”، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، تشجع القطاع الخاص والمستثمرين على الاستثمار بقطاع الزراعة ،حيث تستهدف زراعة 20 مليون شجرة زيتون بمختلف المناطق ، وتطوير المعاصر ومصانع التعبئة والمهارات الإنتاجية والتسويقية ، والتصدير للأسواق الخارجية

وتستهدف الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون في ليبيا المزارعون وأصحاب المعاصر، وتحسين الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

أخبار أخرى..

رئيس النواب الليبي: قرار إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها

أكد رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، أن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب - السلطة التشريعية - هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور فى المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التى توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستورى المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة .

وأعرب “صالح”، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية،عن استغرابه لعدم فهم المقصود من انشاء المحكمة لان ما أتخذه مجلس النواب هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.

وأكد البيان، أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري

وفي سياق أخر،أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب الليبي، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار «النواب» قانون إنشاء محكمة دستورية.

وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ومن هذا المنطلق، قال “المشري” إنه «لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية»، وإن استحداث محكمة دستورية هو «شأن دستوري»، وهو إجراء «يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد»، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة «للنظر في هذه الخروقات».