مدبولي: تكليفات من الرئيس بمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم الخميس، لاستعراض النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل التي أعدها البنك الدولي، وكذا نتائج الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري للمنظومة المقدمة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع.  

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية، وعدد من المسئولين بالبنك الدولي، والشركة العالمية المتخصصة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

واستهل رئيس الوزراء المصري الاجتماع، بتجديد التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها تُعد ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الصحة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة المهمة، والتقييم الدائم لها، سعياً لحصول المواطنين المستفيدين من تطبيق المنظومة على خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية، والعمل على استمرارية الخدمة وجودتها.

وأشار وزير المالية المصري خلال الاجتماع إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات ودراسات لدعم ومتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصري، بأهمية التقييم المستمر لهذه المنظومة المهمة، منوهاً في هذا الصدد إلى الدراسة التي تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي لتقييم عمليات منظومة التأمين الصحي الشامل مع التركيز على الوضع التطبيقي بمحافظة بورسعيد.

وأشار وزير الصحة المصري، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على تجهيز المنشآت الصحية تباعاً في المحافظات المختلفة المستهدف دخولها في تطبيق المنظومة، وذلك سعياً لحصول عدد أكبر من المواطنين على الخدمات الصحية المتكاملة، من خلالها.
 

تقييم عمليات نظام التأمين الصحي

وأثناء الاجتماع، عرض مسئولو البنك الدولي أهم النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل مع التركيز على الوضع الطبي التطبيقي بمحافظة بورسعيد. 

وأشار مسئولو البنك الدولي، إلى أنه قد تحقق تقدم كبير منذ إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل في عام 2018، مؤكدين أن المنظومة تعد بمثابة إصلاح شامل يسهم في تغيير المنظومة الصحية في مصر بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة، مستعرضين في هذا الإطار حزمة المزايا التي تقدمها المنظومة.

وأكدوا ضرورة العمل على زيادة وعي السكان بمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا أهمية التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص لإفساح مزيد من المجال للوصول إلى الخدمات الصحية وضمان الحماية المالية، ويمكن إجراء مزيد من المراجعة لطرق الدفع لتحسين كفاءة وجودة الرعاية من خلال تحفيز مُقدم الخدمة على تحسين أدائه، كما تم التطرق إلى أن الإدارة المُميكنة للمطالبات يمكن أن تساعد في تحسين كفاءة وجودة الرعاية، ومراقبة أداء مقدم الخدمة. 

وأشاروا إلى أن هناك تقدما في نظام إدارة المعلومات الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم عرض أهم التوصيات الخاصة بتحسين حوكمة المنظومة. 

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو إحدى الشركات العالمية المتخصصة أهم نتائج الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، موضحين أن المرحلة التجريبية للمشروع بدأت في محافظة بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2019، ثم في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، مع تعميم التجربة تدريجيا على مستوى الجمهورية.