المجلس الرئاسي الليبي يطرح مبادرة لعبور الأزمة السياسية وتحقيق التوافق

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن إطلاق مبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد بعنوان (مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني).

وذكر المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث (الرئاسي – النواب – الأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، وتضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

وأكد البيان أن المبادرة تتسق مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة.

وأرجع المجلس الرئاسي إطلاقه للمبادرة على المسؤولية الأخلاقية الواقعة عليه، وحرصه على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر.

أخبار أخرى ..

الاقتصاد الليبي يشجع القطاع الخاص للاستثمار في زراعة 20 مليون شجرة زيتون

نظّم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون في ليبيا تحت شعار ” زيتنا خير وبركة” .

والتي أعلن انطلاقها وزير الاقتصاد والتجارة الليبي ، محمد الحويج، رفقة المدير العام بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة، عبد الناصر أبوزقية .

وأكد “الحويج”، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، تشجع القطاع الخاص والمستثمرين على الاستثمار بقطاع الزراعة ،حيث تستهدف زراعة 20 مليون شجرة زيتون بمختلف المناطق ، وتطوير المعاصر ومصانع التعبئة والمهارات الإنتاجية والتسويقية ، والتصدير للأسواق الخارجية

وتستهدف الجائزة الوطنية الأولى لأجود زيت زيتون في ليبيا المزارعون وأصحاب المعاصر، وتحسين الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

أخبار ذات صلة..

رئيس النواب الليبي: قرار إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها

أكد رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، أن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب - السلطة التشريعية - هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور فى المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التى توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستورى المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة .

وأعرب “صالح”، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية،عن استغرابه لعدم فهم المقصود من انشاء المحكمة لان ما أتخذه مجلس النواب هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.

وأكد البيان، أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.