الجزائر تُجدّد جهودها نحو فلسطين: مباحثات قريبة لتنفيذ الاتفاقات

عاودت السلطات الجزائرية  فتح ملف المصالحة الفلسطينية، على الرغم من اليأس من إمكانية تطبيقه، في وقت يستمرّ فيه رئيس السلطة، محمود عباس، في وضع اشتراطات لا تقبلها أغلب الفصائل، وبخاصة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.

وبحسب ما علمته "الأخبار" فإن دعوة جزائرية وصلت إلى حركتَي "حماس" و"فتح" لإجراء مباحثات في العاصمة الجزائر، يُفترض توسيعها قبل نهاية الشهر الجاري، لتشمل جميع الأطراف المشاركة في الحوارات المنعقدة خلال الأشهر الماضية.

وتكشف المصادر أن الجزائريين سيطلبون وضع آليات واضحة وسقوف زمنية لتنفيذ الاتفاق الذي وُقّع العام الماضي، بما في ذلك الإعلان عن مواعيد محدّدة للانتخابات، مضيفةً أن القيادة الجزائرية عازمة هذه المرّة على ممارسة "ضغوط كبيرة" على عباس للتراجع عن اشتراطاته التي تحول دون تطبيق بنود المصالحة.

في الإطار نفسه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، أن حركته تلقّت دعوة من الجزائر لعقد مباحثات في النصف الأول من شهر كانون الأول الجاري، مشدّداً على أن المصالحة الحقيقية تتطلّب التوافق على "خطوات الوصول إلى القيادة الوطنية، والبرنامج الوطني"، فيما رأى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، أن "هناك فرصة لترتيب البيت الفلسطيني بشموليته من خلال الجهود الجزائرية الشقيقة"، معتبراً أنه "علينا جميعاً كفلسطينيين أن نُنجح الجهود الجزائرية"، مؤكداً أن "الجزائر بلد قوي يستطيع أن يتحمّل أعباء المصالحة الفلسطينية وأعباء الثورة الفلسطينية وهو مستعدّ لذلك.

من جهته، أشار الناطق باسم حركة "فتح"، جمال حمايل، إلى أن "هناك توجّهاً لعقد اجتماع للفصائل في الجزائر، لاستكمال ما تمّ التوافق عليه"، مؤكداً التزام حركته بـ"كافة البنود التي تم التوقيع عليها في إعلان الجزائر".

وفي 13 تشرين الأول الماضي، وقّعت فصائل فلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" في ختام أعمال مؤتمر "لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية". 

ونصّت الوثيقة على اتّخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز وتطوير دور "منظمة التحرير الفلسطينية"، وتفعيل مؤسّساتها بمشاركة جميع الفصائل، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيثما أمكن بنظام التمثيل النسبي الكامل، والإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوحيد المؤسّسات الوطنية الفلسطينية. 

كذلك، نصّ الإعلان على تولّي فريق عمل جزائري - عربي الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، بالتعاون مع الجانب الفلسطيني.