سعر نفط عُمان ينخفض لـ 71 دولارًا أمريكيًّا و99 سنتًا
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 71 دولارًا أمريكيًّا و 99 سنتًا.
وكان قد بلغ سعر نفط عُمان الرسمي أمس تسليم شهر فبراير القادم 73 دولارًا أمريكيًّا و14 سنتًا.
وشهد سعر نفط عُمان أمس انخفاضًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و86 سنتًا، مقارنةً بسعر يوم الأربعاء البالغ 75 دولارًا أمريكيًّا.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 90 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتًا للبرميل، منخفضًا سنتًا واحد مقارنةً بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسعار النفط التراجع وسط زيادة المخاوف بشان الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 76.15 دولار للبرميل عند التسوية.
كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 71.47 دولار للبرميل.
إغلاق خط أنابيب "كيستون"
أعلنت شركة "تي سي إينرجي" الكندية الخميس أنها أغلقت بشكل موقت خط أنابيب "كيستون" لنقل النفط بين كندا والولايات المتحدة بعد اكتشاف تسرب بين ولايتي كنساس ونبراسكا، ما أحدث بعض الاضطراب في أسواق النفط.
وقالت الشركة في بيان إنها "استنفرت أشخاصا ومعدات" في أعقاب "تسرب مؤكد للنفط في مجرى مائي" في مقاطعة واشنطن، على بعد حوالى 32 كيلومترا جنوب قرية ستيل سيتي في ولاية نبراسكا.
وينقل خط الأنابيب النفط الخام من كندا إلى مصاف في وسط الولايات المتحدة الغربي وساحل الخليج الأمريكي حيث تتم معالجته لاستخراج البنزين ومنتجات نفطية أخرى.
وبدأت الاستجابة الطارئة الأربعاء قرابة الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي بعد صدور تنبيهات ورصد انخفاض في الضغط في نظام خط الأنابيب.
وأضاف بيان الشركة "تم عزل الجزء المتضرر ونشر عوائق عائمة" للسيطرة على التسرب.
وأكد أن "النظام لا يزال مغلقا حيث إن أطقمنا تعمل بفاعلية على احتواء النفط وسحبه".
وارتفعت أسعار النفط في البداية بعد الأنباء عن إغلاق الخط، لكنها تراجعت لاحقا إلى الخانة السلبية.
ويخوض ناشطون بيئيون منذ مدة طويلة صراعا مع شركات النفط بشأن مشروع يحمل اسم "كيستون أكس إل" لتوسيع خط الأنابيب.
ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن المشروع بعيد توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.
والأربعاء أغلق مؤشر غرب تكساس الأمريكي للنفط عند أدنى مستوى لعام 2022 بسبب مخاوف من زيادة العرض وتباطؤ النمو الاقتصادي.
