نمو الاقتصاد الفرنسي يتباطأ في الربع الأخير مع تحسن طفيف للنشاط الصناعي

يتجه الاقتصاد الفرنسي للنمو، بوتيرة بسيطة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع حوالي 0.1 في المائة، في الربع الرابع من عام 2022، طبقا لما أشارت إليه تقديرات البنك المركزي الفرنسي استنادا إلى مسح شهري.

وتوقع البنك المركزي الفرنسي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في نوفمبرالماضي، ويستقر بشكل فعال في ديسمبر الجاري. يأتي ذلك في أعقاب النمو بنسبة 0.2 في المائة، المسجل في الربع الثالث.

وأشار المسح، إلى أن النشاط الصناعي، سجل نموا أكثر قوة بشكل طفيف، في نوفمبر الماضي، عما توقعه كبار رجال الأعمال الشهر الماضي.

وبحسب "الألمانية"، كان هناك تحسن ملحوظ في صناعة الأدوية والمعدات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الالكترونية والبصرية.

وارتفع نشاط الخدمات أيضا في نوفمبر الماضي، بعد اضطرابات، ناجمة عن نقص في الوقود، في الشهر السابق عليه . وبالنسبة لديسمبر، يتوقع كبار رجال الأعمال شبه استقرار في الصناعة، لكن مع تباين قوي بين القطاعات.

ومن المتوقع، أن يستمر نشاط الخدمات في النمو، بينما النشاط في البناء من المتوقع أن يتراجع في ديسمبر الجاري.

أخبار أخرى. .

الخارجية الفرنسية تشيد بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان

أصدرت وزارة الخارجية الفر نسية بيانا عبرت فيه عن اشادة فرنسا بالتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تم بين العسكريين وجزء كبير من المعارضة المدنية في الخرطوم، تمهيدًا للخروج من الأزمة السياسية المستشرية التي يواجهها السودان منذ عام 2021.

وأثنت فرنسا كذلك على الالتزام المشترك بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذي أفضى إلى توقيع هذا الاتفاق بدعم من الشركاء الدوليين .

وقالت أن هذا الاتفاق الإطاري يمثل تقدمًا مهمًا بغية استئناف السودان عملية الانتقال الديمقراطي التي علقت منذ أكثر من عام، ويجب أن يؤدي هذا التوقيع إلى تعيين حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.

وجددت فرنسا استعدادها لمواكبة الأطراف السودانية في سبيل إبرام اتفاق سياسي نهائي يؤكّد استئناف عملية الانتقال الديمقراطي التي استهلت في عام 2019 ويحدد جدولًا زمنيًا انتخابيًا واضحًا.