تونسية تتوج بدرع التميز لملتقى الحضارات الدولي في نسخته الثانية

توّجت التونسية آمال غراب الأستاذة الجامعية، بدرع التميز لملتقى الحضارات الدولي في نسخته الثانية المقام بالمغرب، وذلك بدراسة بشأن التأثير المغربي الأندلسي في العديد من المعالم التاريخية على غرار الجوامع.

وذلك خلال الملتقى الذي استمرت مدة 3 أيام بمشاركة المغرب وتونس وليبيا.

وقد تتضمن الملتقى ندوات وموائد مستديرة وزيارات ميدانية.

وقد احتضنت جهة الشرق فعاليات النسخة الثانية لملتقى الحضارات الدولي بعد النسخة الأولى التي نظمت بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث فازت جامعة محمد الأول بوجدة بالرتبة الأولى وحصلت على درع التميز في شخص الطالب الباحث بلال الرملي وإشراف الأستاذة الجامعية صليحة حاجي.

وأكد بلال الرملي رئيس جمعية أريج الشباب للثقافة والبيئة والاعمال الإجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية، أن النسخة الثانية هي بشراكة مع مجلس جهة الشرق، جامعة محمد الأول بوجدة، الجمعية المغربية الاوروبية للتنمية والتضامن وآخرون، بتنسيق مع المؤسسة الأمريكية للإستشارة والبرامج بولاية تكساس وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث تتسم بمشاركة دولية مميزة عربية، إفريقية، أوروبية وآسيوية.

وعن الهدف من الملتقى، أكد رئيس الجمعية أنها تروم إلى التنمية المستدامة ومن أجل تناقح الحضارات وتبادل الثقافات والتعاون بين المنظمات الدولية وإبراز ما تزخر به جهة الشرق من مؤهلات سياحية واعدة وحضارات عريقة الى جانب التراث المادي واللامادي، وسينظم هذا الملتقى الدولي بكل من عمالة وجدة أنجاد ، إقليم بركان و إقليم تاوريرت، يتخللها ندوات علمية دولية حول دور الجامعة في بناء مجتمع المعلومات، وموائد مستديرة حول التراث المادي واللامادي ودوره في التنمية المستدامة، وتقديم عرض حول المشاركة المتميزة لجامعة محمد الاول في النسخة الاولى بالأردن وورش يعنى بالتنمية والسياحة المستدامتين.

كما ستعرف هذه النسخة الثانية كذلك، تنظيم مسابقة عروض الدول المشاركة والتنافس على أفضل عرض مقدم، وكذا زيارات ميدانية لتافوغالت ودبدو وغيرها للتعرف على تراث وحضارة المناطق بالجهة الشرقية.

أخبار أخرى….

رئيسة الحكومة التونسية: الاتفاق مع «النقد الدولي» مؤشر على مصداقيتنا

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان  إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو مؤشّر ثقة على صمود اقتصاد بلادها.

وأشارت أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج الوطني للإصلاحات، ومؤشّر ثقة على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود».

وأضافت أن «ذلك يحفّز على مزيد من العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية مع المحافظة على السيادة الوطنية». واعتبرت بودن أن «التحدّي الرئيس الذي يواجه تونس هو دعم الأمن القوميّ في مفهومه الشامل، وخاصة الأمن الغذائي وأمن الطاقة».

كما تعهّدت بالتزام الحكومة «بالتحكم بالأسعار حفاظًا على القدرة الشرائية للتونسي، وللتخفيف نسبيًا من وطأة التضخم المالي».

وقالت إن «البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالتحكم التدريجي بالتوازنات المالية على المدى القصير».

ومنتصف أكتوبر الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد، ستُمنح بموجبه قرضًا بنحو 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

والبرنامج الإصلاحي التونسي الذي اشترطه صندوق النقد، يتضمّن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة الأجور.