في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مصر والإمارات نهج راسخ في العدالة 

يحتفل العالم سنوياً في العاشر من ديسمبر، بيوم حقوق الإنسان تزامناً مع اليوم الذي تبنت به الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 والذي يتضمن عدداً من المواد التي تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد في العالم.
وكان السبب وراء الاحتفال عالمياً بحقوق الإنسان ومن قبله إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان هو لما شهده العالم من فظائع وويلات أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان القرار بعدم السماح بانتهاك آدمية البشر وحقوقهم فى العيش بكرامة وعدم تعرضهم للعنف والعنوان.

وتحظى دولة مصر والإمارات العربية المتحدة بمكانة مرموقة ومقدرة عالمياً في ملف حقوق الإنسان، حيث عززا الدولتين تجاربهما الناجحة في مجالات عدة.

دور الإمارات في حقوق الإنسان

لم تدخر الدولة جهداً في تمكين قيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ونهجها الراسخ في حفظ حقوق وكرامة الإنسان، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني، لتبرهن على أن الإمارات وطن الكرامة والتسامح.

وعززت الإمارات دورها في حقوق الإنسان بتجاربها الناجحة في مجالات عدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة، فأنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، وأنشأت مراكز الإيواء، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال، وصون كرامة الطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تسهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

وتتبع الإمارات منهجية تتسم بالشفافية والتدرج والمزاوجة الناجحة بين النسق الداخلي لإطارها التشريعي والتنظيمي، ومواءمته مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، فعملت على تعزيز وتطوير دور الآليات الوطنية المتخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية، وتعزيز وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية المعمول بها بغية إضفاء المزيد من الحماية لحقوق الإنسان، ومواكبة أفضل الممارسات التشريعية العالمية في هذا الشأن، وبناء الكوادر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وتوفير التدريب اللازم لها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، وتعزيز وجودها في مختلف الاختصاصات المهنية والأكاديمية.

وتواصل دولة الإمارات جهودها نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تنفيذ استراتيجياتها وخططها الوطنية في كافة المجالات، لتكون واحدة من أفضل البلدان في العالم، بما يتواءم مع أهداف وغايات أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، التي سوف تنعكس بالضرورة على حالة حقوق الإنسان في الدولة.

وحرصت الدولة على تطوير وتعزيز منظومتها التشريعية والمعيارية ومواصلة جهودها نحو تعزيز حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، واعتمدت حزمة من التشريعات المهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر القانون الاتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، والقانون الاتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إدخال تعديلات تشريعية مهمة جداً وواسعة، شملت قوانين العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية والشركات التجارية والعمل، والتي أتت مواكبة لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً مهماً فيها.

ويعتبر القانون الاتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حيث تتميز الهيئة عن غيرها من الآليات الحكومية الأخرى باعتبارها هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان، وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشكل الهيئة إضافة قوية ومكملة للعمل الذي تقوم به الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات المحلية والاتحادية في الدولة في مجال حقوق الإنسان، حيث يتضمن قانون الهيئة واختصاصاتها المهمة المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، ومتابعتها.

وتعمل الهيئة بلا كلل في إطار تعاوني وتشاركي وتنسيقي جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتشكل عضويتها من الجهات والوزارات المعنية في الدولة، والتي تتعلق باستحقاقات ملف حقوق الإنسان على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ولم تتوانَ دولة الإمارات عن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتصدت لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، من خلال إيجاد وإنشاء جهات مختصة تقدم الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر، ومنها مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز حماية المرأة في الشارقة، ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في دبي، وغيرها.

وعلى الصعيد الدولي واصلت دولة الإمارات جهود تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، ومع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة، بما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.

ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022-2024، للمرة الثالثة في تاريخها، ثقة المجتمع الدولي بدور الدولة في الإسهام بإثراء وتطوير عمل وأداء المجلس، ويستند هذا الفوز إلى سجل ورصيد مقدر دولياً في ملف حقوق الإنسان، عززته تجارب دولة الإمارات الناجحة في مجالات عدة، مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة.

وتحرص دولة الإمارات على استثمار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للعمل على تعزيز وإثراء عمل المجلس والملفات المهمة المدرجة على أجندته، وتعمل على تكثيف تعاونها مع الدول والمجموعات الإقليمية ذات الصلة، لمواجهة التحديات العالمية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق منها بالتغيرات المناخية والبيئية وأثرها على حقوق الإنسان، وقضايا الفقر والهجرة ونشر الكراهية والتعصب والتمييز العنصري، إضافة إلى العمل على كيفية الاستفادة من تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة حقوق الإنسان.

إنجازات مصر في حقوق الإنسان 

على مدار هذه الأعوام، قدمت مصر ولا تزال تقدم اسهامات طويلة في مجال حقوق الإنسان، وصياغات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع المصري والمجتمعات العربية والأفريقية، وذلك في إطار من التعاون الممتد مع منظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث عملت الدولة المصرية، وباهتمام من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تبني ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل، ليحصل الإنسان على كل حقوقه التى تكفل كرامته، سواء فى الصحة والتعليم وكل شيء يكفل للإنسان كرامته فى حياته، وذلك نحو الجمهورية الجديدة، وانطلاقًا من أن حق الإنسان فى الحياة الكريمة والتنمية، وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التى كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.

وتوجت هذه الخطوات بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني، حيث حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة في شتى المجالات، لاسيَّما فى مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهي على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة"، أنها تبدأ حُقبة جديدة في تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة "حياة كريمة" إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التى أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التي نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية".

كما أطلقت الحوار الوطني الذى يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية"، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتى بذلت جهودًا حثيثة في الفترة القليلة الماضية، فى شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلاً عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً، كما أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.