استفزازات إيرانية جراء موجة الإعدامات المستمرة ضد المتظاهرين

على الرغم من موجة الغضب والعقوبات والإدانات بعد تنفيذ أول حكم، يبدو أن النظام الإيراني مُصر على المضي في طريق الاستفزاز وإثارة الرأي العالم العالمي ضده بعد أن استأنف عمليات إعدام المتظاهرين.

وقال النائب في البرلمان الإيراني والرئيس السابق لمحاكم الثورة في طهران، موسى غضنفر آبادي، اليوم السبت، إن السلطات القضائية سوف تسرع بعمليات تنفيذ أحكام الإعدام ضد من وصفهم بـ"المشاغبين"، في إشارة إلى المتظاهرين.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني آبادي، أن عمليات الإعدام ضد المشاغبين (المتظاهرين) ستزداد في الأيام القليلة المقبلة.

واعتبر آبادي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إيرانية، أن "إعدام محسن شكاري كان محطة البداية، وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المشاغبين ستزداد وستصبح أكثر بروزاً خلال الأيام المقبلة".

إعدام محسن شكاري

وكانت السلطات القضائية الإيرانية أعلنت الخميس الماضي، إعدام محسن شكاري البالغ من العمر 27 عاماً، ليكون أول متظاهر يتم إعدامه خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام التي اندلعت في منتصف سبتمبر الماضي.

وعن إعدام شكاري، قال آبادي: هذه هي "الخطوة الأولى" للقضاء الإيراني وسيتم تقديم المشاغبين إلى العدالة بسبب أفعالهم، زاعماً بأن المتظاهرين تسببوا بانعدام الأمن لدى الناس، ولافتاً إلى أن "عمليات الإعدام سوف ترتفع في الأيام المقبلة".

وتشير تقارير لوسائل إعلام رسمية إيرانية إلى أن السلطات أصدرت حتى الآن قرابة 12 من أحكام الإعدام ضد متظاهرين في طهران وكرج وأصفهان.

فيما تقول منظمات حقوق الإنسان الدولية والإيرانية إن أحكام الإعدام الصادرة وصلت إلى نحو 28 حالة ضد المتظاهرين.

وكان آخر حكم بالإعدام أصدرته السلطات الإيرانية ضد حميد قره حسنلو، أخصائي الأشعة، وهو أحد الأشخاص الخمسة الذين حكم عليهم القضاء بالإعدام، بذريعة المشاركة في قتل عنصر من قوات الباسيج

خبراء حقوقيون يحثون على إنهاء إصدار حكم الإعدام على المتظاهرين

حثت مجموعة واسعة من الخبراء الأمميين السلطات الإيرانية على الكف عن توجيه تهم يُعاقب عليها بالإعدام بسبب المشاركة، أو المشاركة المزعومة، في مظاهرات سلمية.

في 29 من أكتوبر الفائت، اتهمت محكمة الثورة الإسلامية بمحافظة طهران ثمانية أشخاص بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، وهي "محاربة الله" و "الفساد في الأرض". وبعد يومين فقط، أعلن المدعي العام في طهران أنه تم إصدار حوالي ألف اتهام يتعلق "بأعمال الشغب" الأخيرة في محافظة طهران وحدها.

"وفي انتهاك صارخ لفصل السلطات"، بحسب ما ذكره الخبراء، فقد دعا 227 نائبا السلطة القضائية مؤخراً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات وتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم.

وأعرب الخبراء في بيانهم عن استيائهم بقولهم: "مع استمرار قمع الاحتجاجات، قد يتم إصدار العديد من لوائح الاتهام قريبا لتهم تحمل عقوبة الإعدام ولأحكام بالإعدام، ونخشى أن تكون النساء والفتيات، اللواتي كن في طليعة الاحتجاجات، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي اعتقلن وسجنهن لمطالبتهن بإنهاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية المنهجية والممنهجة، قد يكن مستهدفات بشكل خاص."

كما حث الخبراء السلطات الإيرانية على التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام "كأداة لسحق الاحتجاجات" وكرروا دعوتهم للإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين "حُرموا تعسفياً من حريتهم" لممارسة حقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال الوسائل السلمية.

من بين آلاف المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم منذ 16 سبتمبر، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال والشباب والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطين/ هناك 51 صحفيا على الأقل. 
وبحسب ما ورد أفرج عن 14 شخصاً بكفالة، بينما لا يزال 37 شخصا محتجزين. ووفقاً للخبراء، لا يزال العديد من الأشخاص المعتقلين رهن الاعتقال "في الحبس الانفرادي."

وصل عدد القتلى جراء المظاهرات السلمية إلى ما لا يقل عن 304، من بينهم 24 امرأة و41 طفلاً، وتتأثر الأقليات البلوشية والكردية بشكل غير متناسب في ظل استمرار "حملة قمع التظاهرات السلمية بلا هوادة،" حسبما جاء في البيان.

سنوات من القمع

قال الخبراء إن المحاكم الثورية الإسلامية استُخدمت منذ انشائها عام 1979 لإصدار أحكام على النشطاء السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان "من خلال محاكمات موجزة جائرة بشكل صارخ." وأكدوا أن نظام العدالة الجنائية الإيراني يعتمد بشكل كبير على الاعترافات القسرية "المنتزعة تحت التعذيب وغيره من أشكال الإكراه والضغط لإثبات الجرم."

ودعا الخبراء مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لعقد جلسة خاصة بشأن الوضع في البلاد وإنشاء آلية تحقيق دولية، "لضمان المساءلة في إيران وإنهاء الإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."

*الخبراء هم:

جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أوالإعدام التعسفي؛
إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
كليمان نياليتوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وإيفانا راديتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وميليسا أوبريتي، وميسكيرم جيسيت تيكاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
آوا بالدي (الرئيس - المقرر)، وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، ولوتشيانو هازان، وأنغانا نيلابيجيت، وغراتشينا بارانوسكا، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛
فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.