تونس تؤكد التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أكدت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التزام تونس الثابت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما تضمنه من مبادئ وقيم كونية.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة إحياء تونس الذكرى الرابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948.

وأضاف البيان أن الإعلان يشكل إحدى وأهم المرجعيات الأممية للدول والشعوب ومعيارا مشتركا في تجسيد احترام وصون كرامة الذات البشرية عبر احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشامل، مشيرا إلى أنه بهده المناسبة تجدد تونس التأكيد على التزامها الثابت بما تضمنه هذا الإعلان من مبادئ وقيم كونية، وعزمها الراسخ على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات لجميع مواطنيها دون إقصاء أو تمييز وتطويرها في ظل نظام ديمقراطي حقيقي قائم على الكرامة والحرية والعدالة .

وتابع البيان: "وتؤكد تونس على أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة كما أنها غير قابلة للتجزئة، ولذلك فإنه من غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فعلي للحقوق المدنية والسياسية مع غياب احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية لجميع الشعوب دون استثناء" .

وشددت تونس على ضرورة اعتماد السبل الكفيلة بالحفاظ على ديناميكية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وروحه وإكساب مواده الثلاثين نجاعة أكبر من خلال اعتماد مقاربات شاملة لحقوق الإنسان ومراجعة السياسات الدولية القائمة، والتأسيس لسياسات جديدة مبنية على التضامن والعدالة، وقادرة على إيجاد الحلول المستدامة للقضايا الدولية وبناء عالم حر تصان فيه كرامة الإنسان حيثما كان، خاصة في ظل التحديات العالمية المستجدة والأزمات المتواترة التي كشفت عن عوامل هشاشة ومواطن ضعف أثرت على إعمال حقوق الإنسان للجميع عبر العالم.

أخبار أخرى..

دعا قياديو جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري،وذلك في وقفة احتجاجية اليوم السبت وسط العاصمة.

وقبل أسبوع من الانتخابات المبكرة، تجمع مئات المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة للمشاركة في وقفة دعت إليها أحزاب، ونشطاء وسياسيون داخل الجبهة

ومن جانبه، قال زعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي، أمام المتظاهرين، "أي انتخابات هذه بعد أن تم تزوير الاستفتاء (على الدستور) وأي مجلس (برلمان) بلا صلاحيات.. برلمان مسخ في اطار دستور مسخ".

وأكمل الشابي :"تناشد الجبهة كل التونسيين بأن لا يذهبوا إلى الاقتراع وأن يقاطعوها بالكامل... ثقتنا كبرى في أن المواطنين لن يذهبوا للمشاركة في الانتخابات... لديهم هموم أخرى حياتية،" في إشارة الى الأزمة الاقتصادية والغلاء وارتفاع الاسعار والبطالة وغيرها".

وتعتبر الانتخابات الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو عام 2021، وحله البرلمان وتعليقه لدستور 2014 ومن ثم وضعه لدستور جديد في يوليو الماضي وتعديله للقانون انتخابي.

وقد أعلنت هيئة الانتخابات أنها ستتخذ عقوبات ضد كل من يتعمد "تنفير" الناخبين من المشاركة في الاقتراع.

ومن جانبها، تتهم المعارضة سعيد بالاستحواذ على كامل السلطات التنفيذية والتشريعية والتأسيس لحكم فردي.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، ردد متظاهرون كلمات "مقاطعة مقاطعة" و"ارحل ارحل".

وقال الشابي :"سعيد انقض على السلطات واغتصبها وحاول إسداء شرعية زائفة عليها.. وهو الآن بصدد الفصل الأخير عبر انتخابات مسخ".

وأعلنت أغلب الأحزاب السياسية المعارضة مقاطعتها للانتخابات، فيما اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل ، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الرئيس سعيد بانتهاج مسار غير تشاركي في تحديد الإصلاحات السياسية.