الرئيس الأمريكي يدعو كوبا إلى الإفراج عن مئات المعتقلين

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلطات كوبا إلى الإفراج عن الأشخاص المعتقلين أثناء موجة الاحتجاجات في كوبا عام 2021.

وقال بايدن في بيان له بمناسبة "يوم حقوق الإنسان": "أدعو مجددا إلى الإفراج عن المئات من المعتقلين السياسيين في كوبا، الذين لا يزالون محتجزين في أعقاب احتجاجات 11 تموز عام 2021".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة "تدعم الشعب الكوبي في نضاله من أجل حقوق الإنسان وصوته في تقرير المصير".

وأكد: "نعتزم مواصلة الدعوات للإفراج عن جميع من تم سجنهم أثناء عملية القمع القاسية، وكذلك محاسبة المسؤولين الكوبيين المتورطين في العنف ضد المحتجين السلميين".

يذكر أن السلطات القضائية في كوبا أصدرت 127 حكما بالسجن في اذار الماضي و30 حكما بالسجن في حزيران الماضي بحق المشاركين في احتجاجات عام 2021

أخبار أخرى..

صادق مجلس النواب الأمريكي، على ميزانية الدفاع لعام 2023، بزيادة الإنفاق العسكري عن المبلغ الذي اقترحه الرئيس جو بايدن.

وبلغت ميزانية الدفاع التي أيد مجلس النواب تمريرها إلى الخطوة القادمة، مستوى قياسيا يبلغ 858 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 45 مليار دولار.

وما قام به مجلس النواب الخميس، هو تمرير نسخة توافقية مما يسمى قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تقترحه وزارة الدفاع "البنتاجون" سنويا ضمن مشروع قانون يحدد سياسة الوزارة.

التصويت على مشروع القانون

فيما صوتت على مشروع القانون أغلبية 350 صوتا في مقابل 80، وهذا يتجاوز أغلبية الثلثين الكافية لتمرير مشاريع القوانين، قبل إلى مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في الكونغرس الأمريكي.

ويخصص قانون الدفاع المالي الأمريكي للعام المقبل، 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، 4.6% رواتب الجنود، وتشمل تمويل مشتريات أسلحة، وسفنا وطائرات، كما تقرّ دعما لأوكرانيا وآخر  لتايوان.

وحث رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، النائب الديمقراطي آدم سميث في كلمة له على دعم التشريع، مشيرا إلى الكونغرس بمشروع القانون هذا يمارس صلاحياته في التفويض والرقابة.

والأسبوع المقبل هو الموعد المحدد لمجلس الشيوخ للنظر مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" ومن المتوقع أن يصادق عليه، ويمرره إلى البيت الأبيض، ليوقعه الرئيس بايدن فيصبح قانونا واجب التنفيذ.

غير أن إقرار هذا القانون لا يكفي وحده ليدخل الإنفاق العسكري حيز التنفيذ، إذ دوره يقتصر وضع البرامج، ثم يتعين بعد ذلك على الكونغرس تمرير مشاريع خاصة بالاعتمادات لتكون لدى الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.