اتحاد الشغل التونسي: نحتاج إجراءات لإثبات حقوق المرأة بشكل نهائي

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، أن التشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في تونس تعد "تشريعات رائدة"، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تثبت حقوق المرأة بشكل نهائي.
ودعا الشفي - في تصريحات له - الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف ضد المرأة في ميادين العمل، مضيفا: "لقد آن الآوان لكي تصادق الحكومة على هذه الاتفاقية".
وتابع الشفي أنه رغم ما حققته المرأة التونسية من مكاسب إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لتثبيت حقوقها، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد من الترسانات القانونية التي تثبت الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

تونس تؤكد حرصها على تعزيز مكانة الأسرة والمرأة

و أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، حرص الدولة على تعزيز مكانة الأسر والنهوض بأوضاعها بإعتبارها وحدة اقتصادية واجتماعية ونفسية تسهم في استقرار وتوازن أفرادها بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الاحتفال، الأحد، باليوم الوطني للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية .. فاعل في الصمود الاقتصادي.. ورافد من روافد التنمية".

وذكر البيان أن الوزارة تحرص في تنفيذ سياساتها وبرامجها في سائر المحاور المتصلة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على تأكيد الدور الاجتماعي للدولة، والنهوض بآليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب وضع وتطوير الإطار التشريعي ليتناسب مع المعايير الدولية في مجال الأسرة.

وأضاف البيان أن الوزارة تواصل العمل على النهوض بأوضاع الأسر على المستوى الاقتصادي، ولاسيما الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيات الخاصة، وتمكينها من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لها للخروج بها من دائرة الفقر والتهميش وفق خطة وطنية تشاركية.

وتابع البيان: " كما تعمل الوزارة من منطلق إيمانها بأهمية حماية الأسرة من كل أشكال التفكك على تنفيذ برنامج "التمكين الاجتماعي للأسر" بهدف تغيير العقليات والتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء المبنية على المساواة والحوار وثقافة اللاعنف واحترام القيم ومعايير السلوك المجتمعي والالتزام بالمحافظة على الحقوق والواجبات ونبذ كافة أشكال التطرف وخطاب الكراهية" .