أوبك+ تحتفل ب 6 أعوام لاستقرار سوق النفط في ظل أزمة طاقة عالمية

تحل الذكرى السنوية السادسة لإعلان التعاون التاريخي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها الدول غير الأعضاء، المعروف بتحالف "أوبك+"، الذي تم التوقيع عليه في الاجتماع الوزاري الأول للتحالف في يوم العاشر من ديسمبر من عام 2016 في العاصمة النمسوية فيينا. 

وبحسب بيان لتحالف "أوبك+" لمناسبة تلك الذكرى، شكل هذا التعاون المشترك بين الدول الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية والدول الـ10 المتحالفة معها من خارج المنظمة ومن بينها روسيا، إطاراً مهماً أسهم في تأمين استقرار مستدام لسوق النفط من خلال التعاون والحوار لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي. 

ومثل تاريخ العاشر من ديسمبر 2016 دفعة مهمة لتعزيز مسارات التعاون بين الدول الأعضاء "أوبك" وحلفائها، حيث اجتمعت الدول الأعضاء في "أوبك" مع أذربيجان والبحرين وبروناي دار السلام وغينيا الاستوائية التي انضمت في ما بعد إلى "أوبك"، وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وروسيا وجمهوريتي السودان وجنوب السودان في مقر منظمة "أوبك" في فيينا، وقرروا إنشاء منصة للتعاون والحوار من أجل استقرار سوق النفط، حيث حضر منتجون آخرون هذا الاجتماع حينها لدعم هذه الجهود.

وبنيت القرارات المحورية التي اتخذت في الاجتماع الوزاري الافتتاحي لمنظمة "أوبك" وحلفائها على "اتفاق الجزائر" الناجح الموقع في العاصمة الجزائرية في 28 سبتمبر (أيلول) 2016 في الاجتماع رقم 170 "الاستثنائي" لـ"أوبك" و"اتفاقية فيينا" اللاحقة، والذي تقرر في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه في فيينا خلال الاجتماع الـ171 لـ"أوبك".

وبدوره، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أن "تحالف (أوبك+) يلعب دوراً فعالاً في دعم استقرار السوق".

وأضاف أن إعلان التعاون بين "أوبك" وحلفائها هو إطار تعاوني غير مسبوق لـ23 دولة منتجة للنفط يقوم على الثقة والاحترام المتبادل والحوار. 

وتابع الغيص بقوله "وبعد ست سنوات يواصل الإطار لعب دور فعال في دعم استقرار السوق، وهو أمر ضروري للنمو والتنمية، فضلاً عن جذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة".

اتفاق "أوبك+" 

ويهدف اتفاق "أوبك+" إلى تأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمية من خلال التعاون والحوار بما في ذلك على المستويين البحثي والتقني لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، حيث ظهر التزام المشاركين في التحالف سوق نفط مستقرة مرة أخرى في أعقاب الانكماش الحاد في سوق النفط الناجم عن جائحة "كورونا"، حيث دعمت هذه الجهود عملية التعافي من الجائحة العالمية وتم الاعتراف بها على أعلى المستويات الحكومية ومن قبل المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية الأخرى.

إبقاء سياسة الإنتاج من دون تغيير  

كان آخر اجتماع لتحالف "أوبك+"، الذي يضم أعضاء منظمة "أوبك" وآخرين من خارجها على رأسهم روسيا، عقد في الرابع من ديسمبر الحالي حين وافق التحالف على إبقاء مستوى إنتاج النفط المستهدف عند مستوياته الحالية من دون تغيير، عبر خفض بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر وحتى نهاية عام 2023. 

ويأتي قرار التحالف بتمديد العمل بسياسته الحالية بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وتزامناً مع حالة عدم اليقين التي تسود السوق العالمية، الناجمة عن الغموض بشأن الطلب الصيني.

وقال باحثون إن القرار كان متوقعاً مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى. 

وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك+" مجدداً استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ مزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.

أزمات الطاقة والاقتصاد التي يشهدها العالم حاليا وما نتج عنها من مصاعب وتوترات فرضت نفسها بقوة على نقاشات جلسات "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية-تمكين نظام عالمي جديد".

وتصاعدت أزمة الطاقة في العالم خاصة أوروبا مع زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، وانخفاض إمدادات الوقود، بعد وقف روسيا إمداداتها منذ حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

كما يأتي المؤتمر -الذي افتتح في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- في أعقاب تحذيرات قوية إلى دول أوروبا من شتاء قاس بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مع تداعيات الحرب الروسية الجارية، بالإضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من آثار كورونا بشكل كامل بعد، من ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان نتيجة اختلالات العرض والطلب ودعم السياسات أثناء الجائحة.

 أزمة الطاقة العالمية

تصاعدت أزمة الطاقة في العالم خاصة أوروبا مع زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، وانخفاض إمدادات الوقود، بعد وقف روسيا إمداداتها منذ حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وتعد أزمات الطاقة والاقتصاد التي يشهدها العالم حاليا وما نتج عنها من مصاعب وتوترات فرضت نفسها بقوة على نقاشات جلسات "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي كان منعقدًا في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية-تمكين نظام عالمي جديد".

كما يأتي المؤتمر في أعقاب تحذيرات قوية إلى دول أوروبا من شتاء قاس بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مع تداعيات الحرب الروسية الجارية، بالإضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من آثار كورونا بشكل كامل بعد، من ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان نتيجة اختلالات العرض والطلب ودعم السياسات أثناء الجائحة.

وفي ظل أزمة الطاقة العالمية، وتصاعد المخاطر جراء ذلك وبشكل خاص على القارة الأوروبية، شهد المؤتمر العديد من الأطروحات للخروج من أزمة الطاقة الحالية، والبحث عن بدائل جديدة يمكن الاعتماد عليها، فضلا عن تناول سبل إيجاد المنتج الأرخص حول العالم بالطاقة الشمسية، وأهمية تخزين الطاقة المتجددة.

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات بشأن الانتقال نحو "اقتصاد أخضر" في وقت أصبحت الطاقة المتجددة هدفاً رئيساً لدول العالم، وجعل الطاقة النظيفة اقتصادا وسوقا من المتوقع أن تنمو من 880 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليونين بحلول عام 2030.

الاستدامة والطاقة المتجددة
بهذا الصدد يقول أمين الناصر رئيس شركة "أرامكو" وكبير الإداريين التنفيذيين فيها إن العالم يحتاج للعمل على وسائل الطاقة المتجددة والبدائل والهيدروجين، مؤكدا ضرورة العمل بتوازن كامل حيث إن البدائل المتاحة ليست على قدر عالٍ من الجاهزية.

وأضاف الناصر خلال المؤتمر أنه بعدما تخلص العالم من جائحة كورونا شهد زيادة بالطلب، مما أثر على سلاسل الإمداد، بينما فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية الأمور لتتفاقم أكثر.

وأشار إلى أن النفط من السلع غير الدائمة، محذرا من انخفاض الاستثمار بالطاقة عالميا، حيث إن هذا الاستثمار لا يكافئ الطلب العالمي المتزايد.

وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية أطلقت إستراتيجيتها الخاصة بالاستدامة والطاقة المتجددة التي تقوم على تقليل الكربون بنسبة 15% بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2018، وتقليل 55 مليون طن عام 2025 من خلال الاستثمارات ورفع كفاءة الحلول القائمة على تقليل الكربون.

ومن جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي الأسبق ستيفن منوشن أن الاقتصاد جزء من الأمن الوطني، وأمن الطاقة أيضا جزء من الأمن القومي، فلابد من العمل على استقرارهما.

وأعرب منوشن عن اعتقاده أنه -خلال السنوات الخمس المقبلة- سيشهد العالم تطورات هائلة في تقنيات استعادة الكربون وإنتاج الطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، عقدت جلسة أخرى بعنوان "معايرة اقتصاد الطاقة الجديد" تطرقت إلى أنظمة الطاقة ذات المقاومة العالية، والحاجة إلى التوجه الحكومي المبني على إستراتيجية واضحة للتحول في قطاعات الطاقة.

وتحدث المشاركون بالجلسة عن أولوية سياسات الطاقة، والتركيز على تيسير التكلفة، وأمن سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغير المناخي، وارتفاع الأسعار وتحول بعض الدول من جديد إلى استخدام الفحم كوقود، والتحول إلى "الهيدروجين الأخضر".

وبهذا الصدد، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الحل بشأن أزمة الطاقة لا يأتي من دولة واحدة، بل يجب أن يكون من مشاركات مختلفة، كما يجب الاعتراف بالأزمة وعدم وضع سياسات تزيد في تعقيدها.

وأضاف بن سلمان أن الرياض تتواصل مع عدد من حكومات أوروبا بشأن الأزمة الراهنة، مشددا على أن السعودية ستكون المورد لكل من لديه احتياج.

وقال وزير الطاقة السعودي إن الجميع يتحدث عن ركود قوي، ومن المهم التحوط ضد الأسوأ، مضيفاً "علينا دائما الاستعداد للأسوأ بشكل مسبق".

الاقتصاد العالمي

وإلى جانب أزمة الطاقة العالمية، استعرضت العديد من جلسات المؤتمر حالة الاقتصاد العالمي الذي يشهد معدلات غير مسبوقة للتضخم وتباطؤ النمو، والتحذيرات من أن يتحول تباطؤ النمو إلى ركود، ليعيش العالم ما يعرف بـ "التضخم الركودي".

وفي هذا الإطار، قال وزير الخزانة الأميركي الأسبق إن الكثير استخفوا بالمخاطر الاقتصادية في السابق، لكن الآن "نحن نبالغ في تقدير هذه المخاطر.. فجأة أصبح الجميع سلبيين بشكل لا يصدق".

وأضاف منوشن "أعتقد أننا سنشهد بدء السيطرة على التضخم بالولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تستغرق عامين" متوقعا في الوقت نفسه أن تشهد الصين تباطؤا كبيرا سيؤثر في بقية العالم.

حل الصراعات
ومن جهته، قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان إن العالم الآن بات يدفع ثمن تقليله من المخاطر التي يشهدها ويدفع تكاليفها المرتفعة، مبيناً أن بلاده سبق أن حذرت من خطورة الأوضاع التي تحيط بالاقتصاد العالمي في ظل تبعات جائحة كورونا، وتراجع معدلات الاستثمار في عدة مجالات، وما حدث بعدها، وأهمية التعاون الدولي لمواجهتها.

وأوضح الجدعان أن الدول باتت الآن بعدما شهدت خطورة الوضع الحالي حريصة على التعاون فيما بينها، لمواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية والعمل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستثمار في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ومواجهة مخاطر التغير المناخي وارتفاع الديون على الحكومات والدول، والتي نحث على الإسراع في تحييدها.