استراتيجية جديدة للقضاء على 50% من الفقر في العراق
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، اليوم الأحد، عن استراتيجية جديدة للقضاء على 50 بالمئة من الفقر في العام 2030.
وقال كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق: إنه "تم تحديد 17 هدفاً للتنمية المستدامة تتعلق بمعالجة الفقر والقضاء عليه بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة في العام 2030"، مؤكدا أن "العراق لديه استراتيجية يجري تحديثها من وزارة التخطيط ومن المؤمل إطلاقها بعد شهور للعمل بها في الأعوام المقبلة".
وأشار، إلى أن "أهداف التنمية تستمر لمدة 15عاما بدأت عام 2015 وتنتهي عام 2030، إلا أن الرؤية انطلقت في أعوام متأخرة"، مبينا أن "هناك طموح للوصول الى غايات محددة في العام 2030".
وأضاف، أن "الوصول الى الغايات المنشودة مبني على استقراء واقعي للامور"، مبينا ان "نسبة الفقر ستنخفض بما لا يقل عن 50 بالمئة بحدود عام 2030 وهو هدف طموح ينبغي العمل عليه وصياغة استراتيجيات تؤدي بالنتيجة إلى انصاف الفئات الفقيرة لكي تنتقل من هذا المستوى إلى مستوى أفضل".
ولفت العلاق، إلى أن "غالبية الأهداف تصب في تنمية السكان"، منوها أن "هناك 232 مؤشرا ينبغي توفيرها للوقوف على وضع البلد في التنمية المستدامة".
وأكد، أن "الجهاز المركزي الإحصائي يمتلك قاعدة بيانات جيدة وخطة لمتابعة التنمية المستدامة، ومساعي للوصول الى الغايات المنشودة"، لافتا إلى أن "العراق في عام 2019 قدم وثيقة وطنية اسماها التزامات العراق تجاه قمة نيروبي للسكان والتنمية وتمت بحضور آلاف المشاركين من كل دول العالم".
وتابع، أن "العراق قدم حوالي 19 التزاماً أغلبيتها يصب في قضايا السكان والتنمية وموضوع الجندر والصحة الإنجابية والوفيات وعمل المرأة والتفاوت بين الذكور والإناث".
أخبار أخرى..
وزير الداخلية العراقي يقرر إحالة ضابطة إلى التقاعد لتعمدها تزييف الحقائق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بشأن تعرض ضابطة بشرطة الديوانية إلى الابتزاز والمساومات.
وقالت الوزارة في بيان، انه "بناءً على ما جرى تداوله من مقاطع فديوية تظهر إحدى الضابطات في قيادة شرطة محافظة الديوانية وهي تدعي بتعرضها إلى الابتزاز والمساومات وضغوطات واتهامات لقادة وضباط بتهم تمس سمعتهم ومسيرتهم الوظيفية بالإضافة إلى حديثها واساءتها غير المنصفة للعنصر النسوي واتهامها لهن باتهامات خطيرة وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة والأصول العسكرية لما تدعيه هي من تصرفات، أمر وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتشكيل لجنة تقصي حقائق".
