السعودية والكويت توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز

وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج، والشركة الكويتية لنفط الخليج مذكرة تفاهم، اليوم الأحد؛ وذلك لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين، برعاية وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير النفط في دولة الكويت، بدر حامد الملا.

وتمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في دولة الكويت اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج، خالد بن عبدالله البريك، حيث قام بتوقيعها عن الجانب السعودي الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو لأعمال الخليج، علي بن صالح العجمي، وعن الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج، خالد نايف العتيبي.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان لها، إن توقيع المذكرة يعد إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس/ آذار 2022م، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.

وأوضحت الوزارة، أن تطوير الحقل يأتي تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دوله الكويت، بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.

أخبار أخرى..

هيئة الإحصاء: النفط ساهم في رفع اقتصاد السعودية خلال 2022

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الثالث من العام الحالي 723.6مليار ريال (192 مليار دولار) بنمو 8.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً التقديرات التي كانت تُشير إلى نمو بمعدل 8.6%.

جاء النمو بدعم من الأنشطة النفطية التي سجلت زيادة بنسبة 14.2%، وكذلك نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6% خلال الربع الثالث، على أساس سنوي، وهو أعلى بـ4 نقاط مئوية من التقديرات السابقة البالغة 5.6%.

أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 على أساس فصلي، حيث ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%، بينما تراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%.

استمرار وتيرة النمو

وتشير تقديرات وزارة المالية السعودية إلى استمرار وتيرة النمو فـي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي، ليصل إلى 8.5% بنهاية عـام 2022، ارتفاعًا من 8% في توقُّعات سابقة، وذلك بدعم من الأنشطة النفطية، ومن نمو ناتـج الأنشطة غيـر النفطيـة الـذي يرجّح أن يبلغ 5.9%.

وتتوقع السعودية أن يتجاوز ناتجها المحلي الاسمي خلال عام 2022، التريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وفقاً لوزير المالية محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023.

والبيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، أظهر تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأول منذ 9 سنوات.

وساهمت الأزمة الروسية الأوكرانية في دعم أسعار النفط خلال العام الجاري والتي استفادت منها الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية، وذلك قبل أن تفقد الأسعار مكاسب 2022 خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم ذلك تسعى المملكة العربية السعودية للاستفادة من المكاسب المحققة عبر دعم الأنشطة غير النفطة حيث يوجه صندوق ثروتها السيادية مليارات الدولارات إلى أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم، فيما يلعب دوراً متزايداً في تمويل التنمية بالداخل.