السفيرة مريم الكعبي: الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر

قالت السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، إن رصيد العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، يسهم في تعميق أواصر الروابط بين البلدين، حيث تأتى الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر، وبلغ عدد الشركات نحو 1485 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية، وهي جميعها قطاعات مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت خلال كلمتها في  افتتاح غرفة دبي العالمية، مكتباً تمثيلياً لها في القاهرة، إن الإمارات تتبنى سياسات استثمارية منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص نمو انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، والبحث عن أسواق صاعدة للاستثمار فيها، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بملكية كاملة في معظم القطاعات في دولة الإمارات.

وأوضحت الكعبي الجهات الحكومية الإماراتية تعمل على رفع العوائق أمام تدفق الاستثمارات. حيث تتيح دولة الإمارات منذ تأسيسها الحوافز للمستثمرين وتمضي قدماً في جعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتتطلع الإمارات لأن تكون الاستثمارات أحد ممكنات الاقتصاد الوطني وخاصة بعد مرحلته الجديدة استعداداً للانطلاق نحو الخمسين عاماً المقبلة، وتمتلك دولة الإمارات، قطاعات اقتصادية واعدة تشكل فرصاً استثمارية ذهبية وموطناً لانطلاق مشاريع ريادية لمختلف المستثمرين من كافة الجنسيات.

وأكدت أن دولة الإمارات تعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، وتشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات وتتطلع الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتشجع الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات والمستثمرين الأجانب

وتابعت "تؤمن دولة الإمارات بأن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار بالطرق السياسية والاقتصادية السلمية، وستواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة وفتح المجال واسعا أمام التنمية الاقتصادية الحيوية للشرق الأوسط، وتسريع وتعزيز تجارة الدول وزيادة سهولة ممارسة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، وفي أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

واختتمت الكعبي" أصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزا تجاريا هاما، وهي تدرك ضرورة الازدهار والتدفق الحر للسلع والخدمات كمبدأ أساسي لأي دولة حديثة ومسالمة تتطلع إلى المستقبل، وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث خطوة في هذا الصدد.

العلاقات بين مصر والإمارات

من جانبه قال عمر خان، المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية، غرفة دبي العالمية، خلال مراسم افتتاح المكتب الجديد: "تعد مصر شريكاً استراتيجياً مهماً بالنسبة لنا، وقد وفرت العلاقات الوثيقة بين بلدينا أساساً قوياً لنجاح شركات دبي في جمهورية مصر العربية، كما ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤخراً بأكثر من الضعف، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ويتماشى افتتاح مكتبنا الجديد في القاهرة مع أهداف مبادرة "دبي جلوبال" التي نسعى من خلالها إلى تأسيس شبكةً قويةً تضم 50 مكتباً خارجياً حول العالم بحلول عام 2030، مما يوفر الكثير من فرص التوسع العالمي لشركات الإمارة".
 
وتسعى غرفة دبي العالمية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وقد حددت الغرفة العديد من القطاعات ذات الإمكانات العالية لتعزيز حجم الاستثمار المتبادل بين البلدين بما في ذلك التجارة والصناعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.

وسيوفر المكتب الجديد للشركات المصرية طيفاً واسعاً من معلومات السوق والخبرات التشغيلية. كما سيتيح للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر إمكانية الوصول إلى شركاء موثوقين في دبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال، أما بالنسبة لشركات دبي، فسيمدها مكتب القاهرة كذلك بمعلومات السوق المصرية واستراتيجية الوصول إليها والخبرات التشغيلية اللازمة. وسيساعد مكتب القاهرة كذلك بتعزيز فرص الأعمال في مصر، مما يوفر لشركات دبي الوصول إلى شركاء موثوقين فيها.

وتعتبر مصر هي الشريك التجاري الثاني لدبي في القارة الأفريقية، واحتلت العام الماضي المرتبة العشرين عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لدبي. 

ويصل عدد الشركات المصرية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي والعاملة في الإمارة، إلى أكثر من 14,700 شركة مصرية، وهو ما يشكل نمواً بلغ 103% مقارنةً بعدد الشركات خلال العام 2016، مما يعكس أهمية دبي وسمعتها بالنسبة لرجال ورواد الأعمال المصريين، إضافة إلى ذلك، تعتبر جمهورية مصر العربية واحدة من أكبر مراكز الشركات الناشئة في القارة الأفريقية، وتستحوذ على 14% من إجمالي الشركات الناشئة في أفريقيا حسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.