الخارجية الصينية: التهديدات ليست الطريقة الصحيحة للتعامل معنا بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
صعّدت وزارة الخارجية الصينية لهجتها تجاه الولايات المتحدة، متهمةً إياها باستخدام "ذرائع غير مبررة" لفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ لقواعد التجارة العالمية".
بيان وزارة الخارجية الصينية
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي صباح اليوم إن "الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقوض مصالح الدول الأخرى من أجل حماية مصالحها الخاصة"، مشددة على أن واشنطن تسببت بأضرار "بالغة" للنظام التجاري العالمي.
ودعت بكين المجتمع الدولي إلى "معارضة تلك السياسات بشكل مشترك"، مؤكدة أن "التهديدات والضغوط ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم توترات متجددة، خاصة بعد أن لمّحت الإدارة الأمريكية مؤخرًا إلى نية إعادة تقييم بعض السياسات الجمركية التي وُضعت في عهد الإدارة السابقة، بحجة حماية الصناعة المحلية من الإغراق الصيني.
ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها جزء من تصعيد دبلوماسي قبيل جولة جديدة من المحادثات التجارية التي يُتوقع أن تُعقد في جنيف خلال الأسابيع القادمة، بإشراف منظمة التجارة العالمية.
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة أثار ردود فعل واسعة على الساحة الدولية، وفتح الباب أمام سلسلة من التحركات الإقليمية والعالمية التي تشير إلى تصعيد اقتصادي غير مسبوق.
فرض رسوم جمركية جديدة
تلوح في الأفق بوادر حرب تجارية عالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بحد أدنى 10%، مع نية لزيادتها على عدد من الشركاء التجاريين الأساسيين. هذه الخطوة أثارت موجة واسعة من القلق بين الاقتصاديين والمستثمرين، الذين اعتبروا أن هذه السياسة قد لا تهدد الاقتصاد العالمي فحسب، بل الاقتصاد الأمريكي ذاته.
الرئيس ترامب، من جانبه، دافع بشدة عن هذه الإجراءات، معتبرًا أن فرض الرسوم الجمركية هو أداة فعالة لإعادة إحياء الصناعة المحلية الأمريكية، ودفع الشركات والمصانع إلى إعادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة. ووصف هذه الإجراءات بأنها بوابة لعودة "العصر الذهبي" للاقتصاد الأمريكي، حيث تزداد الوظائف وتتراجع التبعية الاقتصادية للخارج. لكن هذا الطموح يصطدم بواقع دولي معقد، حيث يمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى مواجهات اقتصادية مفتوحة مع الحلفاء، وتهدد بانزلاق أمريكا نحو ركود اقتصادي محتمل.
