كلمة وزير النقل المصري في اجتماع "وزراء النقل الأفارقة"

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، فى الجلسة الإفتتاحية لإجتماع وزراء النقل الأفارقة الأول بعنوان " تدشين الإجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط  VICMED ".

بسم الله الرحمن الرحيم: المهندس هشام أبو زيد - وزير النقل والبنية التحتية بجمهورية السودان، ادوارد كاتومبا – وزير الاشغال والنقل بجمهورية أوغندا، السادة ممثلي وزراء النقل في كل من كينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية 

السفير/ حمدي سند لوزا - نائب وزير الخارجية والدكتور/ رجب عبدالعظيم - نائب وزير الري والموارد المائية وممثلو الإتحاد الإفريقى / النيباد / الكوميسا وسفراء الدول والهيئات البلوماسية المعتمدين في القاهرة وممثلو الجهات الدولية المانحة .

يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعاً في بلدكم الثاني مصر للمشاركة في "تدشين الإجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط".

مصر تولي اهتمام كبير بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط 

وفي البداية أود أن أؤكد على الإهتمام الكبير الذي توليه مصر على أعلى مستوى لهذا المشروع ، حيث وجه الرئيس / عبدالفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية - وزارة النقل بالعمل على تدشين الإجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل الشقيقة ، وذلك في ضوء الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية ، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED" ، والإتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع  وذلك للإستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهرى في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الإختناقات وخفض الإنبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ، والعمل على فتح أسواق جديدة للإستثمار ، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الإقتصادية والبيئية والإجتماعية.

السادة الحضور ،،، إن لنهر النيل مكانة خاصة لدى المصريين حيث أنه منذ فجر التاريخ هناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين ، فقدسوه وتفننوا في إدارته 
وإتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن إستدامه عطائه ، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه وإستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية أفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير واعلاء مصالح الشعوب ، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل.

والجدير بالذكر بأن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق إستغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، ويشكل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصراً رئيسياً في تحقيق هذه النهضة المأمولة ، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف النبيل ، حيث يمثل هذا المشروع شريان حيوياً للنقل فى تنمية التجارة البينية بين دول الحوض.

وتابع وزير النقل، إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الإجتماعي والإقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممراً للتنمية ويعزز مساهمة دولنا في النظام الإقتصادي العالمي ، وهذا الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها ، فهناك تجارب عديدة في إنشاء ممرات للنقل النهري بإستغلال الأنهار كما حدث فى ممر أنهار( الدانوب – مين – الراين ) والتى تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل ، والأمثلة فى قارات العالم متنوعة متى توفرت الإرادة في إستغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله  للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار.

وعلى الصعيد الإقليمى ، كـانـت مـصـر دوماً حريصة فى تعاملهـا مـع نهر النيـل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفى مقدمتها التعاون والتشاور فى إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود ، وهى القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الإستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد ، ونحن نحلم بالسعى المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى ، متنافسين على نحو غير تعاونى بما يسفر عن تنمية محدودة وقاصرة فى حجمها ونطاقها، في إطار رؤية راسخة بالعمل معاً بغرض تكريس وتقاسم الإزدهار.

إن مصر تؤمن إيمانا ثابتاً بضرورة التعاون مع الدول الشقيقة لخدمة أهداف التكامل الإقتصادي الإقليمي والقاري والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها بإعتباره ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لدول وشعوب حوض النيل، وإن تبنى مصر لهذا المشروع يُحِملها المسئولية للدفع به قدماً حيث يحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية في إطار سعينا الدائم لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية ، وحيث أن المياه هى الإرث المشترك للإنسانية ، دعونا نعمل جاهدين لتحقيق هذا المشروع الإستراتيجي الضخم لما يحققه من عوائد إقتصادية كبيرة لدولنا ، وأن نكون بفضل تعاوننا سببا لرخاء شعوب القارة وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.

وإننا نعلم أن التحديات والصعاب التي تحيط بهذا المشروع كبيرة ولكن بفضل تعاوننا يمكن أن يتحول هذ الحلم الى فرص ومكتسبات للجميع.

وأود أن أؤكد أن وزارة النقل المصرية على أتم إستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى وتبادل الخبرات ليس فقط فى مجال النقل النهرى ولكن في كافة مجالات النقل المختلفة مع الأشقاء لتحقيق أهداف شعوبنا المشتركة فى التنمية.

وفى الختام أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي السادة الوزراء والحضور الكريم ولكل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر الهام ، وأنى لعلى ثقة أنه سيخرج بالنتائج المرجوة نحو تحقيق هدفنا المشترك، متمنياً للجميع إقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر والســلام عليكم ورحمة الله وبركاته .