السعودية تعلن عن صفقة استحواذ جديدة في شركة عالمية متخصصة بالطاقة

كشف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، اليوم الاثنين، عن صفقة استحواذ جديدة في شركة عالمية متخصصة في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة على "استحواذه ما يصل إلى 9.5% في شركة "سكاي بورن رينيوبلز" الرائدة عالميا في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" الذي يعد أحد أهم المدراء العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحية. وستسهم الخطوة في تعزيز جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم".

وأوضح "الصندوق" في بيان أن أصول شركة "سكاي بورن رينيوبلز" تشمل حصصا في مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في كل من ألمانيا وفرنسا وتايوان، إلى جانب مشاريع متنوعة ومستقبلية، بهدف إنتاج أكثر من 30 جيجا واط من طاقة الرياح البحرية، لافتا إلى أن "سكاي بورن رينيوبلز" تمتلك خبرات تمتد إلى أكثر من 20 عاما في مجال التطوير، إضافة إلى سجل واسع من الإنجازات يشمل تطوير ما يقارب من 7 جيجا واط حاليا، بالإضافة إلى التواجد في أكثر من 15 دولة في أوروبا وآسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة أنه يمتلك عددا من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030، ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة مثل شركة "أكواباور" ومشروع "سدير" للطاقة الشمسية ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية وقطاع المركبات الكهربائية من خلال الاستثمار في شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة "E1 Series"، و"لوسِد موتورز"، و"سير".

أخبار أخرى..

هيئة الإحصاء: النفط ساهم في رفع اقتصاد السعودية خلال 2022

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الثالث من العام الحالي 723.6مليار ريال (192 مليار دولار) بنمو 8.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً التقديرات التي كانت تُشير إلى نمو بمعدل 8.6%.

جاء النمو بدعم من الأنشطة النفطية التي سجلت زيادة بنسبة 14.2%، وكذلك نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6% خلال الربع الثالث، على أساس سنوي، وهو أعلى بـ4 نقاط مئوية من التقديرات السابقة البالغة 5.6%.

أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 على أساس فصلي، حيث ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%، بينما تراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%.