مصر تُسلم 173 قطعة أثرية إلى 4 دول من بينها السعودية والأردن

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، إن إدارة المنافذ بالوزارة استطاعت فحص العديد من المنافذ وذلك بالتعاونمع أمن الموانئ الجوية، البحرية والتي تبلغ ادارة المنافذ الأثرية والتي تتحفظ على أي قطعة مهربة يشتبه في أثريتها.

جاء ذلك خلال الحفل الذي عقدته وزارة السياحة والآثار المصرية، مساء اليوم الأثنين، في المتحف المصري بالتحرير لتسليم عدد من القطع إلى عدد من الدول التي تم ضبط مقتنياتها أثناء محاولة تهريبها عبر المنافذ المصرية.

وأشار وزيري في كلمته أنه ليس القطع الأثرية المصرية فقط التي يتم العناية بضبطها وحمايتها وإنما أي قطعة تخص أي دولة كما يحدث اليوم حيث تُسلم مصر 173 قطعة أثرية لأربعة دول من بينهم السعودية والعراق والأردن والصين.

وشهد مراسم التسليم وزير السياحة والآثار، ومدير المنافذ الأثرية حمدي همام وسفراء دول الأردن والسعودية والعراق والصين. 

أخبار أخرى..

مصر.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية المصري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الأثنين، مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وتناول الاجتماع قيام وزير الخارجية المصري بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد أشار وزير الخارجية المصري إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

وقد اشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس ۲۰۲۲، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات، حيث أشار السيد وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كلاً في مجاله، كما تناول التقرير مبادرات وقرارات السيد الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲ عاماً للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.