مصر.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم الأثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى المصري، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية المصري، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان المصري، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية المصرية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة المصرية.
واستهل رئيس الوزراء المصري، الاجتماع، بالإشارة إلى المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين على مستوى الجمهورية، وخاصة الوحدات التى يتم إقامتها للمستفيدين من الفئات محدودى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
وتابع رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع، جهود توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ ما تم طرحه من إعلانات فى إطار المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، ومواجهة ما تم من ارتفاع فى أسعار سلع ومواد البناء، وخاصة فى ظل الأزمة العالمية الحالية، التى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وذلك سعياً لتنفيذ وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة فى هذا الشأن.

أخبار أخرى..

مصر.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية المصري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الأثنين، مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وتناول الاجتماع قيام وزير الخارجية المصري بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد أشار وزير الخارجية المصري إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

وقد اشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس ۲۰۲۲، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات، حيث أشار السيد وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كلاً في مجاله، كما تناول التقرير مبادرات وقرارات السيد الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲ عاماً للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.