حزب القوات اللبنانية يرفض الدعوة للحوار حول انتخاب رئيس للبلاد

أعلن حزب القوات اللبنانية، برئاسة سمير جعجع؛ رفضه القاطع لدعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للتوافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأكد أنه لا يرفض مبدأ الحوار، ولكنه يرفض أن تكون الدعوة الى الحوار بمثابة تعطيل لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديد غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسة للحوار يوم الخميس القادم – على حد وصف حزب القوات.

حزب القوات اللبنانية

جاء ذلك في بيان لحزب القوات اللبنانية صباح اليوم الثلاثاء، ردا على الدعوة التي أطلقها بري للحوار بين الكتل النيابية والنواب المستقلين للوصول إلى توافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك عقب تعثر الانتخاب في 9 جلسات نيابية بسبب غياب التوافق المطلوب والذي يتطلب اجماع 86 نائبا على الأقل على مرشح واحد ليفوز من الجولة الأولى، أو 65 نائبا ليفوز مرشح من الجولة الثانية في ذات الجلسة.

وطالب الحزب بسحب الدعوة إلى الحوار والعودة إلى نصوص الدستور من خلال دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكدا عدم رفض مبدأ الحوار ولكن بشرط أن يعقد في زمانه الصحيح.

كما أكد حزب القوات اللبنانية أنه لم يتخلف يوما عن المشاركة في طاولات الحوار اعتبارا من عام 2006، وكان آخرها مشاركته في طاولة الحوار الاقتصادي التي عقدت في قصر بعبدا بتاريخ 2 سبتمبر عام 2019 والتي دعا اليها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، موضحا أن رئيس الحزب سمير جعجع حضر الحوار في عز الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية وفريقه وأدلى بموقف "القوات اللبنانية" آنذاك ونظرتها الى كيفية معالجة التدهور الاقتصادي.

وأعرب عن يقينه الثابت بأن طاولات الحوار الوطني تستلزم لنجاحها نوايا وطنية صافية ومساواة بين المتحاورين في الحقوق والواجبات، معتبرا أن هذا الأمر لم يتوفّر يوما – على حد ما ورد بالبيان – في طاولات الحوار التي شارك فيها الحزب، مؤكدا أنه استمر فيها لأنها لم تكن حاجبة لموجبات دستورية ولم تحل محل القيام بما ينصّ عليه نصّ دستوري آمر.

وأشار حزب القوات اللبنانية إلى أن استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلس نيابي أصبح في حالة انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقةً دستورية خطيرة تحذّر القوات من ارسائها، وتعرضها أمام الرأي العام اللبناني لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان اللبناني – على حد ما ورد بالبيان