قطاع النفط المصري يستهدف حفر 45 بئرًا للتنقيب عن الغاز

بدأ قطاع النفط المصري، خلال العام الجاري (2022) في تنفيذ خطة استراتيجية تستمر حتى منتصف 2025، تستهدف حفر 45 بئرًا للتنقيب عن الغاز في عدّة مناطق استكشافية.

وتعمل مصر جاهدة على استقطاب كبرى شركات النفط العالمية لتسريع عمليات البحث والاستكشاف، خاصة في نطاق البحر المتوسط، بما يدعم خطتها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وزيادة الاحتياطيات من المواد الهيدروكربونية.

وفي هذا الإطار، كشفت نائب رئيس شركة إيجاس، سمير رسلان، عن الإجراءات التي اتخذها قطاع النفط المصري لزيادة الاستثمارات في القطاع وجذب الشركات العالمية.

جذب الاستثمارات

أشار رسلان خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تأمين مصادر الطاقة.. التحديات العالمية والتجربة المصرية" ضمن فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة إلي ما تمّ من تعديل لنموذج الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء المستثمرين وفقًا لأفضل النماذج في منطقة الشرق الأوسط، بما يحقق المرونة في الشروط الاقتصادية والمصالح المشتركة والتوافق مع متغيرات السوق.

وقال، إن المردود المتحقق من تلك الإجراءات المهمة ساعد على جذب 7 شركات عالمية لضخ استثماراتها في البحر المتوسط منها مستثمرون وشركاء جدد يعملون في مصر لأول مرة، ومن بين هذه الشركات العالمية إكسون موبيل وشيفرون بالإضافة إلى قطر للطاقة وكوفبيك الكويتية ومبادلة الإماراتية.

وأضاف أنه تمّ تعزيز الاستثمارات والأعمال مع الشركاء الحاليين مثل شل وبي بي وتوتال وينترشال ديا، ووُضعت مناطق جديدة على خريطة البحث والاستكشاف، مثل غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.

التنقيب عن النفط والغاز
أوضح رسلان أن قطاع النفط المصري تمكّن من توقيع عدد كبير من الاتفاقيات للبحث والاستكشاف بلغت 108 اتفاقية في السنوات الـ7 الأخيرة، باستثمارات حدّها الأدنى 22 مليار دولار.

وأشار إلى الخطة الطموحة التي بدأت هذا العام (2022)، وتستمر لمدة 3 سنوات حتى منتصف 2025، لحفر 45 بئرًا للبحث عن الغاز.

وتوقّع أن يكون لهذه الخطة مردود إيجابي على حجم موارد مصر من الغاز وإضافة احتياطيات وإنتاج جديدين.

كبار مسؤولي قطاع النفط المصري
جانب من فعاليات الندوة- الصورة من وزارة البترول المصرية
إنتاج النفط والغاز
استعرض نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، محمد بيضون، الخطوات المنفّذة ضمن إستراتيجية قطاع النفط المصري لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة، والتي كان لها أكبر الأثر في سرعة وضع الحقول الكبرى على الإنتاج، وفي مقدّمتها حقل غاز ظهر وحقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل.

وأكد أن وضع هذه الحقول على الإنتاج أسهم في نجاح مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، مشيرًا إلى أن وضع آبار وحقول جديدة في الصحراء الغربية على خريطة الإنتاج ساعد في مواجهة التناقص الطبيعي للإنتاج.

ولفت بيضون إلى نجاح جهود زيادة الإنتاج من خليج السويس في ضوء نجاح إقامة تسهيلات بحرية للإنتاج المبكر من تلك الحقول، إذ وُضع عدد منها على الإنتاج ويجري وضع عدد آخر منها خلال المدة المقبلة.

كان قطاع النفط المصري قد نجح خلال الـ 7 سنوات الماضية في تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز، باستثمارات تُقدَّر بنحو 21 مليار دولار، ما رفع متوسط إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا.

التكرير والبتروكيماويات
من جانبه، أوضح وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات أحمد الخليفة أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتداول والتخزين تمّت على مدار السنوات الماضية، وهناك حزمة أخرى تدخل الخدمة تباعًا على مدار عامي 2022 و2024، علاوة على مشروعات تدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل.

ولفت الخليفة إلى أن من أهم تلك المشروعات التي تمّت وحققت مردودًا كبيرًا مشروعات مجمعات البنزين عالي الأوكتين بأسيوط والإسكندرية ومصفاة التكرير بمسطرد.

كما تمّ مشروع مصنع الأسفلت بالسويس، ويعمل قطاع النفط المصري حاليًا على الانتهاء من توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، إضافة إلى مجمع أنوبك بأسيوط، علاوة علي مشروعات التقطير بمصفاة النصر بالسويس ومصفاة أسيوط ومجمع السولار – الديزل- بالسويس، وكلها مشروعات ستدخل الخدمة خلال العامين الحالي والمقبل.

كما تتضمن خطة قطاع النفط المصري حزمة متنوعة من مشروعات ومجمعات إنتاج البتروكيماويات، مثل مشروع الألواح الخشبية من قش الأرز بالبحيرة ومجمع البحر الأحمر بالسخنة مجمع الصودا إتش ومشروعات الإيثانول ومشتقات الميثانول ووادي السليكون.

واستعرض وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني علاء حجر ما تمّ من خطوات علي طريق تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام 2016 لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأشار إلى أن قطاع النفط المصري وضع عددًا من الأولويات لتنفيذها في إطار هذه الإستراتيجية، في مقدمتها تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي تتمتع بها مصر من مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي تطوير الخطوط وشبكات النقل والمواني ومستودعات التخزين، وإيجاد حلول لكل قضايا التحكيم الدولي، مما أدى لعودة مصانع إسالة وتصدير الغاز للعمل.

كما أُصدِر قانون لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في مصر وطُبِّقَت الحوكمة في قطاع الغاز، وأُنشئ جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي.

وأضاف حجر أن مصر أثبتت مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، ونجحت في أن تصبح مركزًا لاستقبال الغاز الطبيعي من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الدول الأوروبية، مستعرضًا فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والتي جاءت بدعم سياسي من زعماء مصر وقبرص واليونان.