ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة تطوير مسارات التعاون المشترك مع ألمانيا
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العلاقات البحرينية الألمانية تواصل التطور والنمو يدعمها ما تحقق على صعيد الشراكة والتعاون المثمر في كافة المجالات.
ونوه ولي عهد البحرين ـ خلال لقائه اليوم الثلاثاء في قصر القضيبية مع سفير ألمانيا لدى مملكة البحرين، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إلى ما يشهده العمل الثنائي بين البحرين وألمانيا من نمو مستمر على كافة الأصعدة، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والدفع بها لمستويات أرحب؛ بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة.
ورحب ولي العهد بالسفير الألماني بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي في المملكة، مستعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهته، عبر السفير الألماني عن شكره وتقديره لما يوليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين والدفع بها نحو آفاق أرحب.
أخبار أخرى..
ملك البحرين: نسعى للتوصل إلى سلام شامل بالمنطقة
أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، الأثنين، سعي بلاده للتوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة الملك حمد في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بالبحرين، بحضور ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأشار الملك حمد إلى مواصلة البحرين لتفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية وصولا لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها.
وجدد ملك البحرين، الدعوة لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، وبدء المفاوضات الجادة لعودة التوافق بين الطرفين بما يحفظ مصالحهما المشتركة والأمن والسلم الدوليين، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، وإلى متابعتها بكل اهتمام لما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ، مؤكدا أن بلاده تعمل على مساندة تلك القرارات والإسهام في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها.
وعلى المستوى المحلي، وجه الملك حمد بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي، وبرامج التدريب والتعليم التي تتبناها الحكومة لزيادة الإنتاجية وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الايجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية.
ونوه ملك البحرين، بأهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين لما لها من دور كبير في الحد من الأعباء الاقتصادية على اختلاف أسبابها، مشددا على ضرورة خضوع هذه البرامج إلى المزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة، مشيدا بإسهامات المرأة البحرينية في النهضة الوطنية وبالإنجازات المشرفة للقطاع الشبابي.
