النزاهة العراقية: وضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال وكيل وزير الكهرباء ومنع سفره

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار بوضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره.

وقالت الهيئة في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرَّرت وضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً، بخصوص الشكوى المُقدَّمة بحقِّه من قبل أحد أصحاب الشركات؛ لقيام المُتَّهم بطلب مبلغٍ من المال (رشوة) لقاء إرساء إحدى المُناقصات المُعلنة في وزارة الكهرباء على الشركة"، مُبيِّنةً أنَّ "القرار صدر وفقاً لأحكام المادَّة (121) الأصوليَّـة".

وأضافت انَّ "المحكمة سبق أن أصدرت في الخامس والعشرين من آب الماضي أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (ثانياً/1) من القرار رقم (160 لسنة 1983)"، لافتة الى "مفاتحة رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ؛ لغرض مُفاتحة استئناف السليمانيَّـة؛ بغية تنفيذ أمر القبض بحقِّ المُتَّهم".

أخبار أخرى..

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، الثلاثاء، تلاعبا وهدرا للمال العام بمشاريع مدرسية في محافظة المثنى.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان لها، أنه "تم تنفيذ 6 عمليات ضبط في دوائر التربية والبلدية والصحة والزراعة وشركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة المثنى"، مشيرة إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى قام بتنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في مديرية التربية بالمحافظة تم خلالهما ضبط أصل "ذرعة واقع حال لمشروعي إنشاء (8) صفوف طابقين في أقضية الرميثة والوركاء والهلال.

ونوهت، إلى وجود تلاعب في نسب الإنجاز، وشطب الملاحظات المؤشرة من قبل اللجنة المختصة؛ مما أدى إلى حدوث هدر بالمال العام بلغ مقداره (181.515.000) مليون دينار، مضيفة، أنه تم ضبط أوليات معاملتي الصرف".

وأضافت، أن "الفريق رصد مخالفة للضوابط في عقد بلدية السماوة مع أحد المستثمرين بمنحه عقارا، لغرض إنشاء متنزه ومطعم بأسلوب المساطحة، مبينة موافقة البلدية على استغلال العقار لمدة (25) سنة بإيجار سنوي يمثل أقل من (25%) من القيمة الحقيقية المقررة، وخلافا للضوابط المعتمدة، الأمر الذي ألحق ضررا بالمال العام، وفي عملية منفصلة في البلدية تم ضبط إضبارة عقار و"دبالك" الحسابات لأربعة أشهر خلال عامي 2021 و2022، فضلا عن كشف حسابات البلدية في فرع مصرف الرافدين في المحافظة؛ على خلفية عدم قيام شعبة الحسابات والواردات في بلديـة السماوة باستحصال رسم التبليط".

وأوضحت الدائرة، أنه "في دائرة الصحة – قسم الصيدلة تم ضبط أوليات ووصل طلب استرجاع (200) جهاز تعقيم سبق أن تم تجهيزها إلى الدائرة من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بمبالغ تتجاوز السعر الحقيقي السائد في الأسواق، فضلا عن أن التجهيز تم دون تقدير الحاجة الحقيقية من قبل اللجان المختصة".

ولفتت إلى أن "الفريق، الذي انتقل إلى مديرية الزراعة وشركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة، كشف خلال قيامه بأعمال التحري والتدقيق عن إدراج أسماء مزارعين غير مدرجين في الخطة الزراعية للموسم الصيفي 2022، لافتة إلى منحهم كميات من الوقود صرفت بغير استحقاق، كان مقدار الفرق في مبالغها أكثر من (28) مليون دينار".