الجزائر ثالث شريك تجاري لأمريكا في القارة الإفريقية
أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، مساء الثلاثاء، أن الجزائر تعتبر الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا.
جاء هذا خلال لقاء عقده أيمن بن عبد الرحمن بواشنطن مع رجال أعمال أمريكيين، على هامش مشاركته في أشغال اليوم الأول من القمة الأمريكية-الإفريقية.
وأوضح الوزير الأول أن “حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغ 3.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع محسوس مقارنة بالسنة الماضية”.
وفيما يخص الاستثمار، سجل الوزير الأول أن الحضور الأمريكي بالسوق الجزائرية “لايزال بعيدا عن إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية، حيث تبقى الاستثمارات الأمريكية في مراتب متأخرة من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية وعددها وعدد مناصب الشغل التي توفرها، وذلك خلال السنوات العشرين الأخيرة”.
كما تطرق إلى مختلف التحفيزات والمزايا التي يوفرها مناخ الاستثمار في الجزائر، على غرار انخفاض تكلفة عوامل الانتاج و الطاقة، واليد العاملة المؤهلة، وكذا البنى التحتية الهامة للنقل عبر مختلف الوسائل.
وأكد الوزير الأول، أن الجزائر أصبحت حاليا “وجهة استثمارية حقيقية“، مجددا عزم الدولة على “حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار”.
وأشار الوزير إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد يرسخ “مبادئ هامة وبالأخص حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء، كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات”.
وأضاف أن الإطار القانوني الجديد ينشئ لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعكس “عزم الدولة على حماية المستثمر وتوفير كافة ظروف نجاح الاستثمار” .
وأكد بن عبد الرحمان تطلع الجزائر إلى “استغلال كافة فرص التكامل بين اقتصادي البلدين ورفع حجم الاستثمار على أساس مبدأ رابح – رابح وزيادة قيمة التبادلات التجارية وتنويعها”.
وتابع أن اللقاء يأتي في ظرف تميزه “حركية كبيرة تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما من خلال تنظيم آليات التعاون الثنائي، وبالأخص الدورة السابعة للمجلس الحكومي الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار، والتي توصلت إلى نتائج وتوصيات هامة يتوجب الحرص على تنفيذها وفق رزنامة زمنية محددة”.
كما نوه بـ”الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لتحقيق الاندماج الإقليمي”، وتشجيعها لكل الاستثمارات التي تساهم في تحقيق هدفها المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات خارج المحروقات“.
