البرهان يحدد شروط توقيع الجيش السوداني على الاتفاق السياسي

حدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، شروط توقيع الجيش السوداني على الاتفاق النهائي، محذرًا من الإقصاء واختطاف السلطة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الأربعاء، قال «البرهان»، أثناء حضوره ختام مناورة رايات النصر 4 بقاعدة المعاقيل العملياتية: «ليس هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنّما هي نقاط تم طرحها نرى أنّه يُمكن أن تُساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة».

وأشار، إلى أنّ الاتفاق السياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين دُون إقصاء لأحد، متابعًا: «ينبغي ألاّ تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين، أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد».

وأكد، أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية، على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، موضحًا أنها تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين، تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام.

ولفت إلى أن «القوات المسلحة تطمئن مواطنيها بأنها ستظل في خدمتهم، وتعمل على حمايتهم، وستحافظ على تماسك البلاد كما ظلت تعمل منذ مئات السنين».

وقال «البرهان» إن «الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل»، مؤكدًا أنها «قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة».

وذكر أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة يختارها الشعب طبقا لانتخابات حرة وشفافة، وأنها ستتعاون حاليا مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي، بشرط ألا تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي لوحدها.

.أخبار أخرى….

الاتحاد الأوروبي يمول تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في السودان

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي، في الخرطوم عزمها تمويل تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والانتقال الديمقراطي في السودان في العام المقبل.

ونظمت البعثة، حفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحدث فيه سفيرها في الخرطوم ايدان اوهارا.

وأعلن اوهارا عن “تقديم البعثة حزمة بقيمة 15 مليون يورو، يُخصص منها 5 ملايين يورو لحماية حقوق الإنسان بما يشمل تنفيذ المعايير الدولية على الأرض والأخذ بنهج أساسه هذه الحقوق في عملية بناء السلام”.

وأشار، إلى أن مبلغ 5 ملايين يورو من الدعم سيوجه لتعزيز سيادة القانون عبر الوصول إلى العدالة، على أن تغطي المساعدة القانونية للسجناء وتوفير الخدمات الاجتماعية للمُحتجزين خاصة النساء والشباب