ألمانيا.. 573 مليار دولار ديونًا قياسية في 2023

تخطط الحكومة الاتحادية الألمانية لإصدار حجم قياسي من الديون خلال العام المقبل للمساعدة في تمويل المساعدات السخية للأسر والشركات التي تضررت إثر أزمة الطاقة.

سيرتفع إصدار الديون إلى حوالي 539 مليار يورو (573 مليار دولار) في عام 2023، مقارنةً بـ449 مليار يورو هذا العام، في إطار خطة وكالة التمويل الألمانية التي نشرت اليوم الأربعاء. حيث بلغ الرقم القياسي السابق 483 مليار يورو في عام 2021، عندما أنفقت الحكومة بحرية للمساعدة في تعويض تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يشمل الاقتراض سندات اتحادية بقيمة 274 مليار يورو و242 مليار يورو أخرى لبيعها في السوق المالية. تخطط الوكالة أيضاً لإصدار سندات مرتبطة بالتضخم بقيمة تصل إلى 8 مليارات يورو وسندات خضراء تصل قيمتها إلى 17 مليار يورو، حسبما ذكرت الوكالة عبر البريد الإلكتروني.

شركة مرافق ألمانية تتعاقد على استيراد الغاز لـ25 سنة

خصص الائتلاف الحاكم في ألمانيا 200 مليار يورو للمساعدة في تخفيف حدة تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد الأكبر في أوروبا، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما تخطط الوكالة المالية لتزويد الصندوق الذي أُنشئ أثناء الوباء بتفويض ديون لعام 2022 بقيمة 200 مليار يورو في إطار المساعدة في توفير هذا الدعم. 

أخبار أخرى..

"الطاقة الدولية": عائدات روسيا من النفط هبطت في نوفمبر بسبب الخصومات

قالت وكالة الطاقة الدولية إن إيرادات روسيا من النفط هبطت في نوفمبر لتسجل ثاني أدنى مستوى لها خلال العام في ظل عدم تمكن ارتفاع الصادرات من تعويض الخصومات المتزايدة التي قدمتها موسكو على نفطها.

قدرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لسوق النفط يوم الأربعاء أن روسيا جنت نحو 15.8 مليار دولار من مبيعات النفط الشهر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن أدنى إيرادات شهرية هذه العام تم تسجيلها في سبتمبر عند 14.7 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع متوسط عام 2021.

تعتبر صادرات الطاقة أكبر مصدر إيرادات منفرد بميزانية روسيا، لذلك تهدف الدول الغربية إلى خفض تدفق الأموال التي تدعم غزو الكرملين على أوكرانيا. اعتباراً من 5 ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع سقفاً قدره 60 دولار لسعر برميل النفط الروسي عبر تقييد الوصول إلى خدمات التأمين والشحن لأي مشترين لا يلتزمون بسقف السعر.

هبوط درجة الأورال

جاء انخفاض إيرادات نوفمبر في ظل هبوط سعر درجة الأورال، وهو مزيج خام التصدير الروسي الرئيسي، إلى نحو 43 دولار للبرميل في بداية ديسمبر، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن سقف السعر لن يؤثر بشكل كبير على ميزانية البلاد لكنه قد يضر بسوق الطاقة العالمية. كما أنه أشار إلى أن بلاده ربما تخفض إنتاجها من النفط رداً على القيود المفروضة.

وارتفعت صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية إلى 8.1 مليون برميل يومياً في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، طبقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية. مع ذلك، قالت الوكالة إن العقوبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر قد تجبر البلاد على خفض الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً.

توقعت الوكالة مزيداً من الخسائر في الربع الأول بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات منتجات النفط الروسية ليهبط الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الفترة، مقارنة بمستويات ما قبل غزو أوكرانيا. وقالت إن متوسط ​​الإنتاج اليومي للبلاد خلال العام المقبل سيبلغ نحو 9.6 مليون برميل يومياً مؤكدة توقعاتها السابقة.

ضخ منتجو النفط الروس ما معدله 10.9 مليون برميل يومياً في نوفمبر، طبقاً لبيانات القطاع التي اطلعت عليها "بلومبرغ".