38.7 مليار دولار صادرات مصر لدول العالم خلال 9 أشهر
كشفت أحدث الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الجملة العمومية للصادرات المصرية إلى دول العالم لـ38.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022، مقابل 30.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار.
أشار جهاز الإحصاء إلى أن صادرات السلع تامة الصنع بلغت 15.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2022 مقابل 14.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار، لتشكل 41.2% من الجملة العمومية للصادرات.
تشكل الصادرات البترولية 33% من الجملة العمومية للصادرات المصرية بقيمة 12.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2022 مقابل 7.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار، وجاءت الصادرت المصرية من السلع نصف المصنعة فى مرتبة لاحقة بقيمة 6.8 مليار دولار خلال شهرى يناير وسبتمبر 2022 مقابل 5.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.02 مليار دولار.
وأشار جهاز الإحصاء إلى أن صادرات مصر إلى المواد الخام بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الفترة شهرى يناير وسبتمبر 2022 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 385.9 مليون دولار بنسبة 7.1%.
وسجلت الصادرات الطاقة الكهربائية 99.9 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 63.036 مليون دولار خلال الفترة المناظرة بزيادة قدرها 36.9 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات القطن الخام بقيمة 22.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 153.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بزيادة بلغت قيمتها 73.2 مليون دولار بنسبة 0.6%.
اقرأ أيضًا..
مجلس الوزراء المصري: الأسعار ستنخفض مع بداية العام المقبل
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الدولة تعمل بجد لضمان وصول السلع للمواطنين بالسعر العادل دون مغالاة من قبل التجار، وأن الأسعار ستنخفض بداية من العام الجديد.
وأضاف، المتحدث، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الاربعاء، إن الحكومة بادرت بضخ سلع بكميات كبيرة في الفترة الأخيرة لمنع حدوث أزمة في الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح، أن ضخ السلع فى الأسواق كان له دور مهم فى السيطرة على ارتفاع الأسعار، مستدلا بتدخل الدولة لحل أزمة اختفاء الأرز.
وشدد، على أن الحكومة ستعمل جاهدة لضمان وجود أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز، وغيرها.
وكشف، عن أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض فى أسعار بعض السلع وذلك مع بداية العام الجديد، وأن جميع السلع سيكون لها سعر، وأن الجميع سيلتزمون.
وذكر، أن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية سيتولى مسئولية تحديد أسعار السلع، وأنه خلال أسبوعين سيبدأ تطبيق كتابة الأسعار على السلع المتواجدة في المتاجر والمنافذ.
وقال، إن من يخالف قواعد الإعلان عن السلع، سيواجه عقوبة الإغلاق الإداري، إضافة إلى مصادرة السلع.
