انطلاق انتخابات الخارج.. تونس تبدأ عهدا جديدا بلا إخوان

بانطلاق الانتخابات التشريعية، السبت المقبل، تنتظر تونس  بدء المحطة الأخيرة؛ لاستكمال المشروع السياسي الذي أسسه الرئيس التونسي قيس سعيد، انطلاقا من إجراءات 25 يوليو التصحيحية.

خارطة الطريق

ووفق "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.

وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ"التصحيحية"، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.

ما يميز انتخابات تونس 2022

أولا: تجرى الانتخابات للمرة الأولى في تونس بنظام المقاعد الفردية بدلا عن القوائم الحزبية، ويتنافس فيها 1055 مرشحا، من بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية.

ثانيا: لن يتمتع الفائزون في هذه الانتخابات بالحصانة، مثل سابقيهم، لأن القانون الجديد ألغى الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهامه.

ثالثا: يعتمد تمويل الحملات الانتخابية بشكل كامل على التمويل الذاتي؛ إذ يحظر القانون على الأحزاب القيام بدعاية أثناء فترة الحملة المخصصة للانتخابات، وتحكم الحملات الانتخابية مبادئ حياد الإدارة، ودور العبادة، والشفافية، وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

رابعا: هذه الانتخابات الأولى التي لا تشارك فيها حركة النهضة الإخوانية منذ عام 2011، والتي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وسط توقعات متخصصين في شؤون الإرهاب بأن هذا الأمر يكتب النهاية لمسيرتها السياسية.

خامسا: سيتم التصويت في الانتخابات يوم 17 ديسمبر، فيما سيكون الاقتراع في الخارج على مدى 3 أيام كما يلي: 15، 16، 17 ديسمبر، وتُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر. أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.

سادسا: تخوض تونس الانتخابات التشريعية المقبلة بقانون انتخابي معدل، يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات، ومبدأ سحب الوكالة من النائب، لتركيز برلمان من 161 نائبا، 10 منهم يمثلون التونسيين في الخارج.