وزير الداخلية العراقي يوجه رجال المرور بعدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه

وجه وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، رجال المرور بعدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار قيادة شرطة محافظة نينوى التي وصلها يوم أمس برفقة وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية، وعقد اجتماعاً في مقر القيادة مع عدد من القادة والضباط".

واكد الشمري على "الاستمرار تطبيق المنهاج الحكومي وفق الخطط المرسومة، وقيام وزارة الداخلية بتسلم الملف الأمني داخل المدن"، مشدداً على أن "النجاح في العمل يكون من خلال تقييم مدراء الأقسام".

وتابع أن "أبواب وزارة الداخلية مشرعة أمام جميع الضباط والمنتسبين"، مجددا دعمه لرجل المرور.

ودعا "الى عدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه، ويجب التعامل مع المواطنين بنزاهة والتعاون الدائم معهم"، مؤكدا"على دعم وإسناد قسم مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة".

وزار وزير الداخلية رئاسة محكمة استئناف نينوى، والتقى برئيس المحكمة وعدد من القضاة، مؤكداً أن "القضاء هو السند الأساسي لعمل وزارة الداخلية".

فيما أشاد رئيس محكمة الاستئناف "بعمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية"، واصفاً إياها "بالذراع اليمنى لتنفيذ القانون".

واكد ان "المواطنين أصبح لديهم ثقة بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية".

أخبار أخرى..

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن نتائج التحقيق بشأن تعرض ضابطة بشرطة الديوانية إلى الابتزاز والمساومات.

وقالت الوزارة في بيان، انه "بناءً على ما جرى تداوله من مقاطع فديوية تظهر إحدى الضابطات في قيادة شرطة محافظة الديوانية وهي تدعي بتعرضها إلى الابتزاز والمساومات وضغوطات واتهامات لقادة وضباط بتهم تمس سمعتهم ومسيرتهم الوظيفية بالإضافة إلى حديثها واساءتها غير المنصفة للعنصر النسوي واتهامها لهن باتهامات خطيرة وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة والأصول العسكرية لما تدعيه هي من تصرفات، أمر وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتشكيل لجنة تقصي حقائق".

وأضافت ان "اللجنة أثبتت بالأدلة والبراهين إن الضابطة موضوعة البحث نقلت بعقوبة من مكتب المفتش العام السابق إلى مرور الديوانية التي قامت بنقلها أيضا بعقوبة إلى شرطة الديوانية وقد صدرت عليها أحكام من محاكم مختصة بثلاثة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ لتهديدها احد المنتسبين بالاستيلاء على رواتبه"، مشيرة الى ان "اللجنة اثبتت ايضا إن محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة قد حكمت على الموما إليها بغرامة قدرها مليون دينار وفق أحكام المادة 331 قانون العقوبات لتجاوزها حدودها الوظيفية وصدور حكم آخر من نفس المحكمة عليها بثلاثة أشهر علماً إن لديها ثمانية عقوبات انضباطية والعشرات من المجالس التحقيقية بحقها".

واكدت الوزارة، انه "بناءاً على المعلومات المذكورة انف وللاساءة الكبيرة التي صدرت عن هذه الضابطة إلى وزارة الداخلية ككل ولتعمدها تزييف الحقائق وتظليل الرأي العام وكيل التهم دون وجه حق ولسجلها الوظيفي غير الجيد، أمر وزير الداخلية بإحالتها إلى التقاعد عملا باحكام المادتين ( 2/ ثالثا) و( 3/هـ. و) من تعليمات جواز إحالة رجل الشرطة (رجلا كان ام انثى) الى التقاعد رقم (1) لسنة 2012".

وبينت الوزارة في البيان الصادر عنها، ان "أبواب وزير الداخلية مفتوحة ومشرعة أمام جميع أبناء شعبنا الكريم بما فيهم ضباط ومنتسبي وموظفي الوزارة"، داعية "كل من لديه شكوى أو مظلمة أو تعرض لحيف حقيقي مسنود بالأدلة والبراهين والوقائع الحقيقية الى مراجعة مكتب الوزير لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وتطبيق العدالة".