البرلمان الأوروبي يتورط في قضايا فساد بقيمة 1.5 مليون يورو
أعلنت السلطات البلجيكية مصادرة 1.5 مليون يورو خلال مداهمات لمنازل ومكاتب متورطين في فضيحة فساد تضرب البرلمان الأوروبي.
والثلاثاء الماضي، أقال البرلمان الأوروبي، نائبة رئيسته إيفا كايلي على خلفية شبهات بالتورط في قضية فساد.
وكايلي هي من نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين 4 أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت إليهم اتهامات في مطلع الأسبوع بتلقي أموال وهدايا من الخارج مقابل التأثير على صنع القرار.
وأمس، قالت الشرطة البلجيكية في بيان "في سياق تحقيقات مكتب المدعي العام الاتحادي في فساد استهدف أشخاصا ناشطين في البرلمان الأوروبي، صادرت الشرطة القضائية الاتحادية قرابة 1.5 مليون يورو خلال عمليات تفتيش نفذتها في منطقة بروكسل".
ونشرت الشرطة البلجيكية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا للأموال النقدية المصادرة، والتي وضعها المشتبه بهم في حقائب سفر داخل المنازل.
وتم تم تمديد حبس كايلي، المتهمة الرئيسية، حتى 22 ديسمبر/كانون الأول على الأقل، بعدها قد يصدر أمر بالإفراج عنها بانتظار نتائج التحقيق، وفق الإذاعة الألمانية.
وقال محامي المتهمة ميخاليس ديميتراكوبولوس إن فريقها القانوني طلب تأجيل جلسة الاستماع المخصصة لنظر الإفراج عنها، لبضعة أيام للتحضير.
كما نقلت رويترز عن محاميها قوله إن كايلي تصر على أنها لا علاقة لها بأكوام النقود التي عثرت عليها الشرطة البلجيكية.
وأثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعا عن كايلي.
وعلى مدار الأيام الماضية، فتشت شرطة بلجيكا التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي، 19 منزلا ومكتبا في البرلمان الأوروبي مع مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومئات الآلاف من اليورو.
أخبار اخرى..
ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات البريطانية بنسبة 21%
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنحو الخمس في ظل معاناة الشركات من تداعيات التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية وتراجع القدرات الشرائية للمستهلكين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الإفلاس البريطانية القول إن 2029 شركة مسجلة أشهرت إفلاسها خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 21% عن الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نحو 33% عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت بلومبرج إلى معاناة العلامات التجارية الكبيرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مع تضرر متاجر التجزئة بشكل خاص من ارتفاع النفقات وتباطؤ الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة قدمت شركة تجارة الاثاث عبر الإنترنت ميد دوت كوم وسلسلتا الأزياء جوليس وإم أند كو طلبات لإشهار إفلاسها.
وقالت كلير بوردن رئيسة قطاع الاستشارات في شركة إيفيلين بارتنرز إن الكثير من الشركات تكافح لمواجهة ديون ما بعد جائحة كورونا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.
وأضافت "نرى ارتفاعا كبيرا في عدد المديرين الذين يشعرون بالقلق ويكافحون للإبقاء على شركاتهم... هذه شركات جيدة لكنها تواجه زيادات مستمرة وخطيرة في أسعار الطاقة ومطالبات بزيادة الأجور مع أسعار الفائدة المرتفعة".
