اتفاقية أممية - أوروبية لدعم مشروع بيبول في ليبيا
وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومتين الألمانية والفرنسية اليوم الخميس، اتفاقية لدعم مشروع بيبول، الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية في ليبيا، بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وذلك في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحضور رئيسها عماد السايح، حيث وقع عن جانب البرنامج، ممثله في ليبيا مارك فرانش، وعن ألمانيا وفرنسا السفيران ميخائيل أونماخت، ومصطفى مهراج، على الترتيب، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.
ليبيا والصين
وفي سياق متصل، التقى السائح اليوم الخميس، سفير الصين لدى ليبيا وانغ تشيمين، والوفد المرافق له في زيارته الأولى للمفوضية، حيث بحث اللقاء سبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية؛ وصولًا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
ومن جانبه، أثنى تشيمين على جهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية المنجزة، مؤكدًا دعم حكومة بلاده لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
أخبار أخرى….
غدا.. الأمم المتحدة تحسم طلب الطرفين المتنافسين في ليبيا بمقعد البلاد
أجلت لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة، للمرة الثانية قرارًا بشأن إذا ما كان بإمكان كل من حكومة طالبان الأفغانية والمجلس العسكري في ميانمار إرسال سفير إلى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت اللجنة المكونة من 9 أعضاء، في تقرير صادر عنها، اليوم، إلى أنه يمكن إعادة النظر في القرار في الأشهر التسعة المقبلة.
مطالبة الطرفين في الأمم المتحدة
ومن المنتظر، أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا -غدًا الجمعة- على التقرير الذي أرجأ أيضًا اتخاذ قرار بشأن مطالبة الطرفين المتنافسين في ليبيا بمقعد البلاد في الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون إن تأجيل القرارات يترك المبعوثين الحاليين في مقاعد بلدانهم.
وتم طرح مطالبات مرة أخرى بشأن مقعدي ميانمار وأفغانستان من حكومة طالبان والمجلس العسكري في ميانمار ضد مبعوثي الحكومتين اللتين أطاحا بهما العام الماضي.
ومن المقرر أن يكون قبول الأمم المتحدة لحكومة طالبان أو المجلس العسكري في ميانمار خطوة نحو الاعتراف الدولي الذي يسعى إليه الطرفان.
ومن جانبها، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، تأجيل اتخاذ قرار بشأن أوراق اعتماد ميانمار وأفغانستان.
كما طالبت هذا العام "حكومة الاستقرار الوطني" -بقيادة فتحي باشاغا وبدعم من البرلمان في شرق البلاد- بمقعد ليبيا في الأمم المتحدة، الذي تشغله في الوقت الراهن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.