الإنتربول يدرج قياديا تونسيا على قوائم التفتيش

أكد مصدر قضائي تونسي، اليوم، إدراج الإخواني وعضو جمعية "نماء تونس" ناجح الحاج اللطيف في التفتيش من الانتربول، لاتهامه بغسل أموال والإثراء غير المشروع، وتلقي تمويلات مالية مشبوهة من الخارج.

وقال المصدر، إنه تم منع القيادي الإخواني من التصرف في أمواله وعقاراته، وذلك بعد التحقيقات في القضية المعروفة باسم "نماء تونس" ذات الصبغة الإرهابية، وفق ما نقلت "العين الإخبارية".

وتابع المصدر، أن التحقيقات أثبتت تلقي ناجح الحاج لطيف، تدفقات مالية مهمة من الخارج، وتجميد انتقال ملكية شركة طباعة تقع بمحافظة منوبة (شمال شرق) برأس مال قدره 10 ملايين دينار (3 ملايين دولار) مع آلات طباعة قيمتها حوالي مليوني دينار (800 ألف دولار).

كما تم تجميد الحساب البنكي للشركة ومضمن به مبلغ مالي يفوق 390 ألف دينار 120 ألف دولار.  

وأذنت النيابة العامة التونسية بتجميد انتقال ملكية 39 عقارا تعود ملكيّتها إلى الحاج اللطيف وأفراد من عائلته بدأ في تملكها بداية من سنة 2014 وتقدر قيمتها المالية المبدئية بحوالي 3.2 مليون دينار (مليون دولار) عند تواريخ اقتنائها.

البرلمان الأوروبي: لن نراقب الانتخابات التشريعية في تونس

وكشف البرلمان الأوروبي، في بيان صحفي، أنه لن يراقب الانتخابات التشريعيّة التونسيّة، المقرّر إجراؤها يوم السبت 17 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنّه "لن يعلّق لا على سير العمليّة الانتخابيّة ولا على نتائجها".

وأوضح البرلمان الأوروبي أنّ لم يتلقَ أيّ عضو من أعضائه تفويضًا لمراقبة هذه الانتخابات أو التعليق عليها نيابة عن البرلمان.

وأشار البرلمان أنّه في حال قرّر عضو فيه مراقبة هذه الانتخابات، فسيقوم بذلك بمبادرة منه، ولا يعود بالنظر إليه.

تونس.. رصد 75 مخالفة انتخابية بولايتين منذ انطلاق الحملات الانتخابية.

ورصدت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية القصرين التونسية 40 مخالفة منذ انطلاق الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر الماضي وحتى اليوم الخميس.

وقال رئيس الهيئة بالقصرين أمير ميزاوي إن المخالفات أكثرها مخالفات إلكترونية على صفحات التواصل الإجتماعي للمرشحين، وتدور حول تضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، واستغلال الأماكن العامة والأطفال في الحملات والمساس بكرامة بعض المرشحين.
وأضاف ميزاوي أنه تم كذلك تسجيل عدد من المخالفات الميدانية حول أنشطة دعائية غير مصرح بها، وتعليق لافتات في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى إتلاف بعض الملصقات الانتخابية والاعتداء على أعضاء الجهة الرقابية.